قدمت وزارة التضامن الإجتماعى العديد من الخدمات الاجتماعية، لحماية الأسر الأكثر فقرا، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة للحماية الاجتماعية، كما تتحرر الوزارة من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التى تختزل دورها فى توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا تكفى لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن.

وتنطلق الوزارة إلى سياسات متكاملة «للحماية» تكمل بعضها بعضًا فتشمل برامج الدعم النقدى، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم، وتوفير فرص تمكين اقتصادى وقروضا ميسرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعى والتأمين الصحى ووصلات الغاز، وغيرها من الوزارات الخدمية التى تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم فى إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.

و تم تجهيز 16.932 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 535.85 مليون جنيه فى منطقة الأسمرات 3 واهالينا، وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومنطقة معاً، وجار تأثيث 3196 وحدة سكنية فى مشروع أرض الخيالة والسكن البديل بحدائق أكتوبر بتمويل يصل إلى 98.9 مليون جنيه.

وتقدر الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها خلال عام 2022، 10 ألف وحدة سكنية بمشروعات زهور 15 مايو وروضة العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18 بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه.

وفى مجال تكافؤ الفرص التعليمية، وجَّه رئيس الجمهورية بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين فى كافة المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج فى الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه لدعم كافة أنواع الطلاب

اقرأايضا:«التضامن»: «فرصة» يطمح لإخراج الفقراء والمحتاجين من دائرة العوز

وتقوم الوزارة بتوفير قروض ميسرة من خلال «برنامج فرصة الإقراض متناهى الصغر»، بفائدة منخفضة تتراوح بين 5% و9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ رأس المال الأساسى للقروض الميسرة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه موجه إلى 340.000 مستفيد بالمقارنة بـ 500 مليون جنيه موجهة إلى 80.900 مستفيد فى عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ فى الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.