الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 07:34 م

مواجهة اقتصادية شرسة وشاملة يخوضها العالم كله فى محاولة للنجاة، أو التخفيف على الأقل، من التداعيات القاسية وشديدة الوطأة، التى نجمت عن الحرب المشتعلة على الأراضى الأوكرانية هذه الأيام، والتى يصعب التنبؤ بنهاية قريبة أو منظورة لها حتى الآن.

المواجهة تستهدف التأثيرات والانعكاسات السلبية الجسيمة، لحزمة العقوبات الاقتصادية الحادة وغير المسبوقة، التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الدول الأوروبية على روسيا الاتحادية.

والمسعى الأساسى هو الحد مما ألحقته هذه العقوبات من أضرار فادحة على الاقتصاد الدولى فى مجمله وعمومه، وامتداد آثارها الفادحة والجسيمة على الدول النامية على وجه الخصوص.

ومصر فى القلب من هذه المواجهة فى محاولة جادة ومكثفة للتخفيف من الآثار السلبية الكبيرة والتداعيات السيئة التى اجتاحت العالم كله، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتى هى الأسوأ على الاطلاق منذ عقود.

وفى هذا الإطار جاءت الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية، التى اتخذتها اللجنة الخاصة بمواجهة تأثيرات الأزمة على مصر، فى ظل موجة التضخم العاتية التى ضربت العالم كله.

هذه الموجة التى أدت إلى الارتفاع المتزايد فى أسعار السلع الأساسية فى الأسواق العالمية، وخاصة البترول والغاز والحبوب ـ القمح والذرة بالذات ـ والاضطراب الذى أصاب سلاسل الإمداد والنقل فى العالم، وارتفاع تكاليف الشحن وتأثير ذلك على الأسواق المحلية فى الدول الناشئة.. وعلينا فى مصر بالذات.

وما يجب أن ندركه فى ذلك، هو أن ما جرى اتخاذه من إجراءات اقتصادية ومالية جاءت كلها كضرورة لابد منها لمواجهة الأزمة العالمية غير المسبوقة التى فرضتها الحرب علينا وعلى العالم كله، وأن الهدف هو التخفيف ما أمكن من تأثيراتها السلبية على المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة والمحتاجة للرعاية.