الخميس، 24 مارس 2022 - 07:36 م

10 مليارات دولار حجم استثماراتنا والصادرات المصرية تزيد

أكد السفير الهولندى فى القاهرة هان ماورتس سخابفلد أن العلاقات بين مصر وهولندا قوية على عدة مستويات، خاصة أن هناك تبادلا تجاريا وعلميا بين البلدين، موضحاً ان ملف التغير المناخى على رأس القضايا التى تهم كلا البلدين، وأشار السفير الهولندى فى حوار لـ «الأخبار» إلى قيام مصر بقطع أشواط مهمة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية..

وإلى نص الحوار

ما تقييمك للعلاقات الهولندية المصرية؟ وما الملفات التى يتم التركيز عليها فى التعاون الثنائي؟

العلاقة بين الدولتين قوية جداً على عدة مستويات..

كان هناك لقاء بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الهولندى عند حضورهما لقمة المناخ فى جلاسكو فى نوفمبر 2021، كلانا دول تحتوى على دلتا نهر ما يعنى أننا نخشى من ارتفاع منسوب مياه البحر، هناك تعاون فى مجال المياه منذ سنوات عديدة وسوف يستمر ذلك بالتأكيد، ولكن التركيز الحقيقى فى عام 2022، سيكون على تغير المناخ، والذى يشمل المياه والزراعة وغيرها، وبالتأكيد سيتم إشراك الشباب فى هذه المجالات.

بمناسبة ذكرك للشباب، ما تقييمك للنسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم؟

كان المنتدى جيداً جداً ومستوى عال من المشاركة، لقد تأثرت كثيراً بتواجد الرئيس السيسى طوال أيام المنتدى، وأعتقد أنه أدلى ببعض التصريحات المهمة خلال حضوره الجلسات. وقررت ان يكون لدينا المزيد من التواصل مع المشاركين الهولنديين فى المنتدى المقبل، للتعرف على تعليقاتهم ومشاركاتهم فى الجلسات من داخل المؤتمر.

كيف يمكن لهولندا مساعدة مصر فى تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27

يمكننا المساعدة بطرق مختلفة، بالطبع من خلال المشاركة وأنا متأكد من أن عدداً من الوزراء الهولنديين وربما رئيس الوزراء سيأتون إلى شرم الشيخ للمشاركة فى COP27 الذى تستضيفه مصر كأول دولة فى افريقيا. كذلك، سنركز على التكيف مع آثار تغير المناخ. عقدنا قمة كبيرة حول التكيف مع تغير المناخ فى هولندا العام الماضي، شارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة البيئة المصرية، وكانت القمة افتراضية بسبب جائحة كورونا.

ما آخر مستجدات جهود تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى؟

هولندا تحتل المركز السابع فى قائمة الدول المستثمرة بمصر، والثانية أوروبيا، فقد وصل حجم الاستثمار بين البلدين إلى 10 مليار دولار. وحجم الصادرات لمصر فى عام 2021 إلى 1.8 مليار دولار، بينما تعدت قيمة الواردات المصرية إلى هولندا إلى 600 مليون دولار.

وهناك عدد لا بأس به من الشركات الهولندية التى ترغب فى الاستثمار بمصر، تريد استكشاف الفرص الاستثمارية، فعلى سبيل المثال، بدلاً من مجرد إحضار المواد الخام وصنعها فى هولندا، من الممكن أن يتم صنعها هنا مثل الجبن، فيمكننا إحضار أكبر كتل من المادة الخام للجبن و تصنيعها لأن هذه هى الطريقة التى نضمن بها جودة التصنيع والتغليف مما سيوفر الكثير من الاستثمار للبلدين، بالإضافة إلى الحصول على قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، علاوة على عدم وضع حواجز تجارية أمام المنتجات القادمة من الخارج، فهناك عدد كبير من اللوائح الخاصة بالجمارك.

وكيف يمكننا أن نحدث تعادلا فى الميزان التجارى بين البلدين؟

قبل عامين كان حجم الاستيراد من مصر 400 مليون دولار فقط لذا فهو يزداد بالفعل، وبات يمكنك تصدير كل شيء إذا كانت الجودة متوافرة وثابتة والكمية منتظمة، لأن السوق الهولندية تضع شروطاً محددة لجودة المنتجات لذا فالجودة والكمية والاستدامة أمر مهم لوجود الكثير من المنافسين فى السوق.

هولندا دولة متقدمة فى التكنولوجيا، ما فرص التعاون بين البلدين فى هذا المجال؟

أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية فى هذا المجال هو أن هناك أكثر من 400 طالب مصرى على الأقل سنوياً يأتون إلى هولندا لدراسة مجالات لها علاقة بالتكنولوجيا، ونحن بالفعل سعداء بذلك لأن منهم كثيرين فازوا بمنح دراسية لدينا، ومصر الآن تقوم بتطوير نفسها فى شتى المجالات ومن ضمنها أمن المعلومات والشبكات والذكاء الاصطناعي، ومن بينها «الروبوتات» فهو قطاع مهم جداً ليس فى هولندا فحسب، ويعد حيوياً فى مجالات الصحة والنقل والحصول على الخدمات اللوجستية.

كيف ترون الجهود المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وما سبل التعاون فى هذا المجال؟

مصر تقوم بمجهود كبير لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا، وهذا سبب رئيسى فى قيام هولندا بدعم بعض البرامج الخاصة بالمهاجرين هنا فى مصر وأيضا لدينا اتفاق بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة الهولندية للمضى قدماً فى منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا والعمل معا على توعية وتعليم الراغبين فى الهجرة الى أوروبا ليقوموا بذلك بشكل قانوني، بدلا من الهجرة غير القانونية مما يعرضهم للمخاطر، ونبحث عن كيفية تقديم الدورات اللازمة والتدريب اللازم للعمل وليس للهجرة غير الشرعية.

كيف تنظرون إلى الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان فى مصر؟

أرى أنها خطوة كبيرة للغاية..

فليس لدى العديد من البلدان استراتيجية واضحة فى هذا المجال، وأعتقد أنها علامة واضحة جداً على أن الحكومة المصرية تريد أن تحدث تغييراً كبيراً فى هذا المجال. كما أن هذه الاستراتيجية تغطى العديد من الجوانب خاصة المساواة بين الجنسين.

كيف ترى تطوير البنية التحتية فى مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة؟

زرت العاصمة الإدارية الجديدة، وتعجبت من تسارع العمل والإنشاءات هناك، فهناك دول كبرى لديها عاصمة جديدة مثل البرازيل بسبب تضاعف عدد السكان، ولكن ستظل القاهرة هى منارة الثقافة والفنون فى المجتمع المصري، ستظل القنصلية فى الوقت الحالى داخل القاهرة حيث يوجد معظم المواطنين الهولنديين..

أما بالنسبة للطرق فهناك الكثير من الطرق الممهدة التى بنيت بالمدن الجديدة، تمهيدا لاستيعاب حركة التنقل من وإلى المصانع بهذه المدن.

كيف ترى البيان الصادر من وزارة الخارجية الهولندية حول مصر؟ وهل سيؤثر على عمق العلاقات بين البلدين؟

هذا السؤال مهم للغاية، فأنا أردت توضيح هذا الأمر، خصوصاً بعد سوء الفهم الذى حدث الفترة الماضية فيما يخص التقرير الذى أصدرته الخارجية الهولندية عن مصر، فالحكومة الهولندية تقوم بهذا التقرير كل عامين عن كل بلد فى العالم، وهو خاص بكل لاجئ او مهاجر يعيش على أرض هولندا، وهذا التقرير يتم رفعه إلى القضاة الهولنديين وهم من يحددون إمكانية عودة هذا اللاجئ أو المهاجر إلى بلده من عدمه، أى أن التقرير الخاص بظروف كل بلد كان سبباً فى قيام الأشخاص بمغادرته والتفكير فى الهجرة، ولكن هذه الظروف ليس من الضرورى أن تكون سبباً فى بقائهم فى هولندا.

وهو تقرير حكومى خاص بوزارة الهجرة الهولندية وتستخدمه الدوائر القضائية المختلفة ووزارة العدل لكى تقرر هل بإمكان هذا اللاجئ أو المهاجر العودة لبلده ومغادرة هولندا أو لا، بمعنى اخر التقرير يحدد إذا ما كان اللاجئ أو المهاجر يحق له البقاء فى هولندا أم مغادرتها.

وأؤكد ان هذا التقرير لا يعد عن مصر كلها، ولكنه خاص بأسباب ترك اللاجئ أو المهاجر لبلده، فأنا أقوم كل عام بتقديم خطة سنوية فى شكل تقرير تشمل أيضا النواحى الاقتصادية والتنموية والبنية التحتية والمزارع التى يتم انشاؤها فى مصر ومشروعات الطاقة الشمسية وكل ما تشمله خطة الدولة المصرية للنهوض، وأنا مقتنع تماما ان هذا التقرير لن يؤثر على العلاقة الثنائية الوطيدة بين مصر وهولندا.

اقرأ أيضاً|قرار جمهوري بالموافقة على معاهدة تأسيس وكالة الأدوية الأفريقية