الجمعة، 25 مارس 2022 - 05:54 م

صب المواطنون جام غضبهم على الحكومة عقب ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية، بسبب دوره فى ارتفاع الأسعار، حيث استغل غالبية التجار  الموقف، وقاموا بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه فى نفس يوم ارتفاع سعر الدولار فى البنوك، رغم أن السلع  «سواء كانت مستوردة أو تدخل فيها مواد خام مستوردة» تم شراؤها بأسعار الدولار قبل الزيادة، ورغم أن هؤلاء التجار أنفسهم يعلنون عندما ينخفض سعر الدولار أن تأثير الخفض سيكون بعد شهور.. ورغم أن مصلحة الجمارك بوزارة المالية ثبتت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى نهاية شهر إبريل المقبل، وسعر الدولار الجمركى يتم على أساسه حساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وليس بناء على سعر الدولار فى البنوك.. وبالتالى فإن تثبيت  سعر الدولار الجمركى يحد من ارتفاع اسعار السلع والخامات المستوردة.. ولكن ذلك لا يحدث فى مصر.

وتوافق ارتفاع سعر الدولار مع قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، وهو القرار الذى يواكب اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها فى ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي.

وإذا كان القرار يهدف إلى تجفيف قدر من السيولة الزائدة، ومواجهة السوق السوداء للعملات الأجنبية، وخفض معدلات التضخم، إلا أن الدولة ستكون اكبر متضرر من ارتفاع سعر الدولار والفائدة، لأن  تكلفة اقتراضها ستكون أكبر، ولأن سعر الفائدة على أذونات وسندات الخزانة التى ستصدرها الدولة   سيرتفع بشكل تلقائي، وبالتالى ستزداد خدمة الدين العام، وخاصة الدين الخارجى منه، بالاضافة إلى ارتفاع حجم الدين العام، لأن السندات الدولية سيتم سدادها بسعر الدولار الجديد.

كما أن ارتفاع الدولار والدين العام  سيؤديان إلى ارتفاع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة، بما يتعارض مع الجهود التى تبذلها وزارة المالية منذ سنوات لخفض حجم العجز إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الاجمالي، وهو ما نجحت فيه الوزارة، حيث تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 % فى موازنة السنة الحالية 2020/2021، كما تستهدف خفض العجز الكلى إلى 6.6 % من فى موازنة العام المالى القادم 2022/2023.