الجمعة، 25 مارس 2022 - 06:08 م

 أعلن د. محمد معيط وزير المالية أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية شهر إبريل المقبل،  خاصة فى ظل حالة التذبذب التى تسيطر على سعر الدولار فى الوقت الحالي.

ويقول د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل  والاستثمار بجامعة القاهرة إن قرار تحديد سعر الدولار الجمركى ليس جديداً، بل بدأته الحكومة من قبل عند تحرير سعر الصرف فى نوفمبر عام 2016.. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من تحديد سعر الدولار الجمركى مساعدة معظم المستوردين على تحديد تكلفة الاستيراد والانتاج فيما يتعلق بالسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج، وبالتالى استقرار أسعار المنتجات والسلع الاساسية فى الاسواق، وذلك تجنباً لحالة التذبذب التى تسيطر على سعر الدولار فى الوقت الحالى أو وقت تحرير سعر الصرف.

ويؤكد أنه فى حالة استقرار سعر صرف الدولار عند حد معين من المتوقع أن يتم إلغاء تحديد سعر الدولار الجمركي.. مشيرا إلى أنه من المفترض أن هذا القرار يشجع الكثير من الصناع على تعميق الصناعة المحلية.

وإيجاد بدائل للكثير من السلع المستوردة، خاصة ان تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهاً يشمل مستلزمات الانتاج والمواد الخام المستوردة التى تقوم عليها أغلب الصناعات. 

ويرى د. أحمد العيسوى استاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن قرار وزارة المالية بتثبيت الدولار الجمركى عند ١٦جنيها للسلع الاساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج يعد قراراً جيداً فى ظل الازمة العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالاضافة إلى موجة التضخم العالمية وما صاحبها من ارتفاع الأسعار فى جميع القطاعات فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد إجراء ضرورياً من الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى ١٨جنيهاً.

ولذلك كان لابد من ايجاد حلول حتى لا تكون السلع الاساسية مرتبطة بشكل اساسى بسعر الدولار الذى يعانى مع حالة عدم الاستقرار مؤخرا. 
ويضيف أن هذا القرار يدفع عددا من المصنعين إلى زيادة عملية الانتاج.

وعدم توقف بعض خطوط الانتاج، خاصة ان هذا القرار يقلل من تكلفة استيراد المواد الخام. 

ويقول فتحى الطحاوى عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة  إن تحديد سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها يقتصر فقط على السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج، ولا يتم تطبيقه على باقى السلع المستوردة والتى يتم التعامل عليها بسعر الدولار فى السوق والذى وصل إلى 18 جنيها..  

مشيرا إلى أن هذا القرار يمكن أن يسهم فى خفض اسعار السلع الاساسية التى يحتاجها المواطن بشكل يومي.. بالاضافة إلى السلع التى يتم تصنيعها فى الداخل ولكن تعتمد على بعض المواد الخام والمستلزمات الانتاجية التى يتم استيرادها من الخارج. 

ويؤكد أن هذا القرار يجب أن يتبعه الكثير من القرارات الأخرى التى تشجع عملية التصنيع المحلي، وعلى رأسها تقديم جميع التسهيلات والتمويلات اللازمة لتشجيع رجال الاعمال والمصنعين على التوسع فى زيادة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد التى تضغط على الاحتياطى النقدي، وايجاد البدائل المحلية للكثير من السلع والخدمات المستوردة.

اقرأ ايضا | خبير اقتصادي: التأجير التمويلي أحد المصادر غير التقليدية للصناعات الصغيرة