الأحد، 27 مارس 2022 - 02:53 م

 عمرو فاروق

ثمة اتهامات متصاعدة بالعمالة بين طرفي جبهتي جماعة الإخوان المتصارعتين على سلطة التنظيم، بالتخابر للأجهزة الاسخباراتية الغربية، سواء «جبهة تركيا» التي يزعمها محمود حسين ومصطفى طلبة، أو «جبهة لندن» التي يتزعمها إبراهيم منير، ورفاقه من قيادات التنظيم الدولي.

صياغة الاتهامات ركزت على فكرة تشويه السمعة بينهما، وقدرة كل جبهة في النيل من خصومها، وتصدير كل منهما أنها الممثل الشرعي والرسمي لمشروع حسن البنا الإرهابي، فضلاً عن التزامها بمنهجية الجيل الأول للجماعة.

شيوع الاتهامات بالخيانة والعمالة بين قيادات الإخوان، ليست وليدة الفراغ، لكنها مرتبطة بتأصيل فكري وتنظيمي، في إطار سياستهم المتبعة في اختراق المؤسسات الحيوية والسيادية والجهاز الإداري للدولة، تحت مسمى»الخلايا النائمة»، التي تتركز مهمتها في جمع المعلومات عن تلك الكيانات بما يحقق التعرف على نقاط قوتها وضعفها وتطويعها لخدمة أهداف الجماعة ومشروعها.

العنصر الإخواني كائن مزدوج المهام، يعمل بين نشر الأسس والأدبيات الفكرية في الفضاء المجتمعي وطبقاته، تمهيدًا لصناعة بؤر تنظيمية، وبين قيامه بدور المتلصص الجامع للتفاصيل والمعلومات، وتقديم التقارير الهامة عن دور المؤسسات الداخلية للدولة وطبيعة عملها.

تُطبع جماعة الإخوان عناصرها على فكرة «بصاصي الدرك»، التي واكبت العصر المملوكي، وصناعة أجيال مدربة تلقائيًا على مهارة جمع المعلومات وكيفية الوصول إليها، واختراق مؤسسات الدولة، بل كذلك اختراق كل الحركات الأصولية المشابهة للتعرف على طبيعتها وأسرارها، وعدم خروجها عن طوع وسيطرة الإخوان وممثليهم.

من عادة «بصاصي الدرك»، أن ولاءهم لمصالحهم، ولأنفسهم، وانتمائهم المطلق للسبوبة، وقيمتها المالية أيًا كانت قبلتها ووجهاتها، حتى وإن كان ظاهرهم يخالف هذه الانطباعات، لذلك يدرك الإخوان أن فكرة تبعية بعضهم للأجهزة الاستخباراتية وغيرها، ليس محض خيال، أو يعتريه الشك، حتى في ظل إعلاء فكرة الولاء والبراء للجماعة، ولعل الأصوات التي تعالت من داخل الجماعة مؤخرًا، وهددت بفضح «كشوف البركة»، و»قوائم العملاء»، شاهدة على هذا المنحى، التناحر بين ممثلي الأقطاب المتصارعة داخل الإخوان، سيضع الكثير من الاشكاليات والخبايا أمام الرأي العام، ويرفع السرية عن طبيعة الجماعة وتنظيمها، ودورها المباشر داخل المجتمع، ومحاولتها المستمرة في خداع الكثير من ابناء الأمة العربية بالشعارات البراقة.

مشروع «بصاصي الدرك»، تنطلق معالمه الأولى من مسارات استقطاب المراهقين والشباب، وتجنيدهم في صفوف التنظيم، بعد عمليات متشابكة ومعقدة، من الانتقاء والاختيار والتأهيل والتدريب الفكري والتنظيمي، لصناعة «جندي»، أو «عسكري» غير نظامي، يقوم بدور مباشر في تمرير التوجهات والأهداف الفكرية للجماعة ومشروعها، ويلعب دورًا آخر في التقصي عن المعلومات والتفاصيل الخاصة بمؤسسات الدولة والتغلغل في مفاصلها وأروقتها.

ولعل إشكالية إعاقة مسيرة الدولة التونسية حاليًا، ومحاولة تخلصها من وباء الإخوان، على يد الرئيس قيس سعيد، تتمثل في تغلغل «التنظيم السري» في عمق المؤسسات السيادية والحيوية، وفقًا لما كشفته تحقيقات النيابة التونسية في تحقيق «الغرفة السوداء»، كي تحقق جماعة الإخوان وقياداتها بغيتها من عمليات التجسس العشوائية والمنظمة التي نفذتها داخل أروقة المؤسسات الحيوية والمدنية، وتتشابه آلياتها تمامًا مع مشروع «بصاصي الدرك»، غلفتها في إطار شرعي ديني يمنحها الحصانة المطلقة وفق متطلبات مرحلة «التمكين»، وشعارات محاربة أعداء الإسلام ودولة الخلافة.

على مدار عقود ماضية مارس الإخوان وعناصرهم، دورًا كبيرًا في جمع التفاصيل والمعلومات عن المواطنين في كل مدن واحياء القاهرة والأقاليم المصرية، لتكوين قاعدة معلوماتية، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، والقوى والحركات السياسية، لا سيما في عهد الرئيس مبارك، تمهيدًا لمشروع «التمكين»، الذي كشفته أوراق القضية رقم 87 لسنة 1992 المعروفة إعلاميًا بـ»قضية سلسبيل».

كانت الأجهزة المصرية قد توصلت إلى أن خيرت الشاطر من خلال شركة «سلسبيل» (المتخصصة في مجال برمجة الحاسبات ونظم المعلومات)، قد حاول اختراق الأجهزة الحساسة بهدف الحصول على معلومات خاصة بالأمن القومي، وعندما اقتحم الأمن مقر الشركة ضبط ما عُرف حينها بـ»خطة التمكين»، التي تضمنت بنودًأ مهمة في 13 ورقة حول مشروع الهيمنة على مفاصل الدولة.

تعد»خطة التمكين»، من أخطر وثائق الجماعة، التي هدفت للسيطرة على المؤسسات الحيوية في الدولة سواء التشريعية والقضائية والأمنية والإعلامية والدينية، والتأثير على طبقات المجتمع، من الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الأعمال والدوائر الشعبية، بما يخدم المشروع البناوي في العمق.

الهدف الأهم من مشروع «بصاصي الدرك»، أو مشروع جمع المعلومات، داخل جماعة الإخوان، تمثل فى الوصول للعناصر المؤثرة في كل القطاعات المجتمعية، وبين الفئات المهنية، لا سيما الشبابية، والتي يمكن استدراجها أو تحييدها في إطار تغليب العاطفة الدينية تجاه «المشروع الأصولي»، وصناعة دوائر الربط العام التي دعمت الجماعة دون أن تنتمي للإطار التنظيمي.

اتّبع جماعة الإخوان الإرهابية النموذج الروسي في جمع المعلومات وتحليلها لخدمة أهدافهم ومشروعهم في الوصول إلى السلطة، خاصة الأساليب المتبعة في معهد «لينين» والأكاديمية الشيوعية، والتي تتوافق مع التنظيمات السرية، بناءً على ما ذكره القيادي السابق في جماعة الإخوان، الدكتور ثروت الخرباوي.

عقب ثورة 30 يونيو 2013، كانت الكلمات الأكثر تداولاً في تهديدات الإخوان، مثلت التلويح باستخدام ما لديهم من معلومات عن عدد من رموز النخبة السياسية والإعلامية، وعوائلهم، بجانب أن العمليات المسلحة التي نالت من بعض ضباط الشرطة، مثل استهداف الرائد محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، كان العامل المشترك فيها المعلومات المسربة.

ولا يمكن تجاهل التصريحات التي أطلقتها قيادات إخوانية خلال  تولي محمد مرسي الرئاسة المصرية، مثل خيرت الشاطر وعصام العريان، عن تهديدهما للقوى السياسية بامتلاك الجماعة تسجيلات صوتية وفيديوهات ضدهم، ما يمثل اعترافًا ضمنيًا بتجسسهم  على مخالفيهم.
كما إن مختلف الأجنحة المسلحة التابعة لجماعة الإخوان، والتي تم تفكيكها وإلقاء القبض على قياداتها من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، تضمنت لجانًا خاصة للرصد والمراقبة وجمع المعلومات حول الكيانات والعناصر المراد استهدافها، وفقًا لمنهجية التدريب والتأهيل التي تمارست عليها القواعد التنظيمية.

أبرزت القضية رقم 138 لسنة 2015 عسكرية، والمتّهم فيها  28 إخوانيًا، أهمية محور المعلومات لدى قيادات الجماعة، بعد إتهامهم بمحاولة اختراق قاعدتي بيانات وزارتي الداخلية، والحصول على نسخة من أرشيف معلومات البورصة المصرية، والشركات المتعاملة مع البورصة، والأسهم المتداولة بالصعود والهبوط وكل الإخطارات الواردة إلى البنك المركزي المصري، والقائمة الكاملة للشركات المتعثرة.
لم تقف المعلومات الواردة في تحقيقات القضية عند هذا الحد، لكنها تطرقت إلى حصول الجماعة على تقارير عن تأمين بعض منشآت الدولة، والتجهيزات الخاصة بمنظومة المراقبة الأمنية لبعض المباني الحكومية.