الأحد، 27 مارس 2022 - 07:41 م

لا أحد ينكر أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجتمع بعدما أصبحت أحد القطاعات الاقتصادية التى تستحوذ على اهتمام كبير من الدولة المصرية فى ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب دورها المحورى فى تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل للخريجين.
وفى ضوء ما سبق فقد رأينا انتشارا كبيرا لما يسمى « معيات القروض والشركات» والتى لم تعد مقصورة على اختيار مكاتب لها فى عواصم المحافظات والمدن بل امتدت لتنشئ فروعًا لها فى القرى والنجوع كما هو الحال فى محافظة قنا التى أشرف بالانتماء لها.

دعنا نتفق من البداية أن قروض الشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر قد ضلت طريقها وباتت تهدد معظم من تعامل معها بالسجن .. فالعديد من المقترضين وأصحاب المشروعات جذبتهم دعاية تلك الشركات والجمعيات بأن أوهمت الشباب بأن القرض بدون ضامن وأن الضامن صورة البطاقة فقط، بينما البعض يشترط أن يكون الضامن هو الزوجة وإن لم يكن المقترض متزوجًا فتكون والدته أو شقيقته هى الضامن كشرط للحصول على القرض، وذلك من أجل إجبار المقترض على السداد حرصًا على عدم تعريض أهل بيته لمواجهة شبح السجن فى حالة التأخر عن السداد وهذا ما يحدث فى كثير من قرى الصعيد بشكل عام ومحافظة قنا بشكل خاص.. العديد من الذين حصلوا على قروض أخبرونى انهم باتوا مهددين بالسجن بسبب الأعباء المالية المرتفعة حيث تصل الفائدة فى بعض الشركات إلى 30% من قيمة القرض سنويًا فى حين أن البنك المركزى خصص 5% فائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يؤكد ان هناك فرقا شاسعا وكبيرا فى فوائد التمويل بالإضافة إلى غرامات التأخير التى يتحملها المقترضون أدت بهم إلى التعثر فى السداد إضافة إلى التأثير السلبى على التقييم الرقمى لدى شركات الاستعلام الائتماني، فضلًا عن تعرضهم وذويهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم خاصة أن شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر رفضت تأجيل سداد الأقساط فى بداية تفشى جائحة كورونا رغم لجوء البنوك إلى ذلك للتخفيف عن العملاء بعدما توقفت أغلب المشروعات متناهية الصغر.

فى قرى الصعيد الأمر يختلف عن أى مكان آخر.. فالأب أو الأم قد يضطر إلى الاستدانة أو البيع من أثاث المنزل من أجل سداد القرض الذى حصل عليه الابن لنفسه أو إذا تورط فى التوقيع كضامن لأحد الأصدقاء أو الأقارب، وفى ذلك يحاول الأب أو الأم الحفاظ على كيان الأسرة وربما يكون الابن لم يفكر أصلا فى إقامة مشروع وربما البعض أنفق القرض على «الكيف» وهو ما يحدث على أرض الواقع، وذلك نتيجة عدم وجود معاينات حقيقية على أرض الواقع للتأكد من طبيعة المشروع ووجوده فعليًا فأصبح كل من يريد الحصول على قرض تتم الموافقة له دون إبطاء وربما يكون تقييمه المالى سلبيا لدى شركات الائتمان المالى وهذا ما يتطلب تدخل الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية لإخضاع الجمعيات الأهلية المانحة للقروض للرقابة المشددة مع وضع آلية للاقتراض لهذا القطاع، خاصة أن فائدة الإقراض لدى القطاع المصرفى تصل لنحو 30%، وهى نسبة ضخمة على صاحب المشروع الصغير، وجانب كبير من هذه المشروعات «غير مسجل» وبالتالى يتعرض للكثير من الخسائر.

نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات نحو تقنين أوضاع هذا القطاع لتأهيله للحصول على تدريبات والاقتراض من البنوك بفائدة بسيطة لمواجهة التحديات المختلفة ورفع قدراته التنافسية وتمكينه من الدخول بقوة فى الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة ولحماية الأسر المصرية بعد أن أصبح شبح السجن يهدد معظم المقترضين.