الأربعاء، 30 مارس 2022 - 12:05 م

أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، إن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت عددًا من الآليات والضوابط لانضباط إيقاع السوق العقاري بالتعاون مع المطورين لخدمة العميل.

وكشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عن بدء الوزارة في عقد اجتماعات مع وزارة العدل، لمناقشة آليات إصدار قانون لتنظيم العمل في قطاع التطوير العقاري.

وأكد في كلمته خلال حفل إفطار عمل سيتي سكيب مصر، أن القطاع العقاري أثبت خلال العشر سنوات الماضية قدرته وقوته في مواجهة الأزمات المشكلة سواء المحلية أو العالمية، وأنه يسير بخطى سليمة وصحيحة على عكس ما حدث في دول أخرى، موضحًا أن السوق العقاري المصري يمر حالياً بتحد جديد جراء ما يشهده العالم من ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه أصبح اليوم هناك ضرورة للتلاقي بشكل دوري مع المطورين العقارين لوضع الحلول التى تمكن الجميع من تخطي هذه الصعوبات وتحويل الأزمة الراهنة إلى فرص يمكن الاستفادة منها.

وأكد أن هذا التحدي يفتح المجال أمام الشركات لطرح منتجات جديدة للوحدات بمساحات أقل وبتسهيلات مختلفة وابتكار أفكار خارج الصندوق لتنفيذ المشروعات بتكلفة أقل، لاسيما أن قطاع الصناعة في مصر قوى جدا قادر على توفير مواد بناء مبتكرة بتكلفة أقل بكتير من التى يتم استخدامها فى الوقت الحالي.

أقرأ ايضا وزير الإسكان يتابع مع مسئولي المدن الجديدة سير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية