الجمعة، 01 أبريل 2022 - 09:23 ص

فشلت إثيوبيا في منع الأمم المتحدة من بدء تحقيقها حول الاتهامات الموجهة لأديس أبابا بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال الحرب الدائرة بين حكومة آبي أحمد وجبهة إقليم تيجراي.

ووفقًا لما نقلته تقارير إعلامية، فلم تتمكن إثيوبيا في الأمم المتحدة من وقف التمويل المخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بمزاعم حول حصول انتهاكات من جانب جميع أطراف الصراع الدائر.

وفي 17 ديسمبر 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، لمدة عام قابلة للتجديد.

ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في نوفمبر 2020، بين إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال البلاد.

وحاولت أديس ابابا بلا جدوى، الخميس، أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، التصويت على نص يهدف إلى عرقلة تمويل التحقيق الأممي.

وبحسب جدول التصويت، صوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنعت 39 عن التصويت. ولم تشارك دول أخرى في التصويت.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نعتقد أنه من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا (للتحقيق) التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان".

وشدد الدبلوماسي أيضا على أنه "بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسؤولية الدول".