الجمعة، 01 أبريل 2022 - 05:13 م

تتحرك أسعار السلع والخدمات فى اتجاه واحد فقط وهو الارتفاع فقط، فعندما يرتفع سعر الدولار أو المواد البترولية يقابلها فورا وخلال ساعات ارتفاع كبير وعشوائى فى أسعار جميع السلع والخدمات، وعندما ينخفض سعر الدولار أو المنتجات البترولية لا تنخفض الأسعار حتى لو مرت شهور، والسبب عشوائية السوق، وغياب الرقابة عليها.. وغياب الضمير، بخلاف سلبية المستهلكين.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن هذا الأسبوع شهد إصدار قرار مهم من جهاز حماية المستهلك، وربما لو نفذ على أرض الواقع، وعلى سلع أخرى قد يعود الانضباط المطلوب للسوق المصرية، حيث ألزم القرار موزعى وتجار السيارات بالبيع بالسعر الرسمى المُعلن من قبل الوكيل المحلى للسيارة فى السوق المصرية، خاصة أن الموزعين والتجار غير مسموح لهم بتحديد سعر البيع، ويرجع تحديد سعر بيع السيارة الى الوكيل، والذى يُحدد بنفسه هامش الربح للموزع المُعتمد له.

وقد جاء القرار ليضع حدا لشهور طويلة استمر خلالها تسعير السيارات بعشوائية، وبيع السيارات بالمعارض بأزيد من سعرها الرسمى المعلن من الوكيل، وهو ما يعرف بـ«الأوفر برايس» والذى كان يصل لمليون جنيه أو أكثر فى السيارات الفارهة، بخلاف ما تم من رفع عشوائى لأسعار غالبية السيارات الموجودة بالسوق فى نفس يوم زيادة سعر الدولار.. بل ووصلت الزيادة فى سيارات معروفة بأنها اقتصادية الى ما يقرب من 50 ألف جنيه.

إن تطبيق هذا القرار بصرامة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه على الجميع سيمثل علامة فارقة فى السوق المصرية، لأنه قد يعيد لها الانضباط المفقود فى حال نجاح التطبيق، وهو ما يمكن تطبيقه على سلع وخدمات أخري، فقد أكدت التجارب أن تطبيق القانون بحزم فى أى مجال أكبر دافع لالتزام المواطنين فى أى دولة، وهو ما ينعكس على تقدم وتطور هذه الدول.

ويتزامن مع قرار جهاز حماية المستهلك المهم قرار آخر اتخذته شركات السجائر بكتابة سعر المنتج على العبوات، والهدف منه القضاء على تسعير التجار العشوائى لأسعار السجائر، رغم أن الشركات تحدد لهم سعر البيع وهامش الربح.

نحتاج إلى إصدار قرارات أخرى من جهاز حماية المستهلك تتعلق بسلع وخدمات أخرى مع تطبيقها بصرامة، من أجل تحقيق الانضباط المفقود فى السوق، وحماية المواطنين من جشع التجار.