الجمعة، 01 أبريل 2022 - 05:32 م

أعلن د. محمد معيط  وزير  المالية أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣٫٧٥ مليار جنيه، وذلك ضمن حزمة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي..

وأكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن قرار تحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية للقطاع الصناعى لمدة ثلاث سنوات يصب فى مصلحة الصناعة المحلية، حيث ستتحمل الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه، على الرغم أن هذا المليارات تحتاجها الدولة فى ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية.

وأِشار إلى أن هذا القرار يساهم بشكل كبير فى دعم القطاع الصناعي، خاصة فى ظل حالة الانكماش التى تعانى منها الكثير من المصانع الفترة الماضية، فى ظل جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الاوكرانية.

والتى أثرت بشكل سلبى على القطاع الصناعي.. مضيفا: تستحق وزارة المالية الشكر عليه، خاصة أن مايتم تحصيله من الضرائب يساهم بشكل كبير فى تحسين البنية التحتية، وتقديم الخدمات التى تساند الصناعة المحلية.

وقال البهى إن هناك توجها من القيادة السياسية بدعم قطاع الصناعة، حيث يأتى هذا الأمر إضافة لحزمة من القرارات السابقة، ومنها خفض الفوائد على الإقراض، وغيرها، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تعانى منها الكثير من القطاعات الصناعية، مشيراً إلى أنه مطلوب أيضا وضع أسس لمحاسبة المصانع على الضريبة العقارية، على أن تكون طبقا للقيمة الإنشائية للمنشأة الصناعية، وليس على القيمة السوقية للمصنع فى الوقت الحالي، فصاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأراضى أو المبانى المقامة..

وبالتالى كنت اتمنى أن يتم اعادة النظر فى آلية حساب الضريبة العقارية للمصانع بدلًا من الإعفاء.. خاصة أنه بعد نهاية هذه المدة سيكون هناك ارتفاع فى قيمة الضرائب فى عملية «التقييم الخمسي» الذى تقوم به الدولة كل خمس سنوات، خاصة أن كل المصانع ليس لديها القدرة على سداد قيمة الضريبة العقارية فهناك تفاوت فى القطاعات الصناعية.

وهناك الكثير من المصانع المتعثرة، وأخرى متوقفة بشكل جزئى أو كلي.

ويقول د. مصطفى بدرة استاذ التمويل والاستثمار إن قرار وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعى لمدة 3 سنوات يأتى ضمن برنامج مساندة قطاع الصناعة الذى بدأته الحكومة، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر نوعا من أنواع الحوافز المالية غير المباشرة، حيث تتحمل الدولة ما يقرب من 3.5 مليار دولار.

ويوفر على المصنعين بعض الاعباء المالية التى يتحملونها.. وهو ما يؤكد على التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقائمين على الصناعة بكافة قطاعاتها.. خاصة فى ظل الظروف الحالية وما تعانيه القطاعات الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا بالاضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

ويوضح أن هذا القرار يعتبر جزءا ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية، والتى تتطلب المزيد من التسهيلات والخدمات، ومنها التكنولوجيا والعمالة الماهرة.. بالاضافة إلى التمويل والذى يعد من أهم الدعائم الاساسية لتشجيع المنتج المحلي، خاصة أن الدولة المصرية مازالت فى بداية الطريق.. كما أن كل الاجراءات والتسهيلات التى تقدمها الحكومة للقطاع الصناعى تساهم بشكل كبير فى خفض سعر المنتج فى النهاية.

اقرأ ايضا | فيديو| خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح وراء تراجع التضخم لأدنى مستوياته