الثلاثاء، 05 أبريل 2022 - 07:45 م

ساعد الغزو الروسى لأوكرانيا، وتأثيراته على اقتصاديات العالم، فى صرف الانتباه إلى حد كبير عن أزمات أخرى فى المنطقة العربية، تتفاقم دون أن تحظى بأى اهتمام إعلامى أو سياسى، ومع تحول العمليات العسكرية إلى (حرب استنزاف)، فى ضوء عدم قدرة روسيا على تحقيق أهدافها، بدأت دول العالم فى السعى إلى مواجهة تداعيات ذلك فى الارتفاع الجنونى فى الأسعار، خاصة أن البلدين من أكبر مصدرى القمح والغاز، وبدلا من أن تنشغل دول المنطقة العربية بمثل هذه التحديات، نجد بعضها مازال يعانى من خلافات سياسية حادة، تنذر بالدخول إلى حالة عدم استقرار سياسى غير مسبوق، وسنتوقف عند بعض النماذج المتشابهة، وتحديدا فى تونس والعراق . 

فى تونس والتى تعيش أزمة سياسية منذ ٢٥ يوليو الماضي، نتيجة قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان، ووضع خريطة طريق لتغيير طبيعة النظام السياسي، من برلمانى الى رئاسي، والسعى إلى وضع دستور جديد، وفى إطار الخلاف على الصلاحيات، دخلت الأمور إلى (معركة كسر عظم) الأسبوع الماضي، بخطوة تحدٍ من راشد الغنوشى رئيس البرلمان المجمد، حيث دعا إلى عقد جلسة افتراضية له يوم الأربعاء الماضى بمشاركة ١٢٠ نائبا من المعارضة، وقد رد الرئيس قيس سعيد بإصدار قرار بحل البرلمان، والتحقيق مع عدد من النواب الذين شاركوا فى الاجتماع، أمام وحدة مكافحة الإرهاب، ومنهم الغنوشى نفسه، الأحداث تسير إلى مواجهة، وهناك مخاوف من نقلها للشارع. 

العراق هو الآخر ليس أسعد حالا، والذى يشهد معركة (كسر عظم) بعد خلافات مكوناته السياسية خاصة الشيعية، والتى تعوق عملية الانتهاء من اختيار رئيس الجمهورية، والاتفاق على رئيس للوزراء، وقد فشل مجلس النواب للمرة الثالثة فى انتخاب الرئيس، نتيجة عدم قدرة التحالف الثلاثى والذى يضم مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى ومسعود البرازاني، على حشد ثلثى المجلس، خاصة أن الطرف الثانى من الأحزاب الشيعية وهو الإطار التنسيقى والذى يملك (الثلث المعطل) نجح فى عرقلة تمرير العملية، والخلاف هنا حول طبيعية الوزارة، هل تكون (بالتوافق) كما يطالب الإطار التنسيقي، وقد أطلق عليها الصدر بأنها وزارة (خلطة العطار)، ويطالب فى المقابل بحكومة أغلبية، تتجاوز المحاصصة السياسية، ولم يعد أمام البرلمان سوى فرصة رابعة وأخيرة، وبعدها يدخل البلد فى متاهات دستورية، قد تفرض حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة . 

الأزمات لا تقتصر على البلدين، بل تمتد إلى ليبيا والسودان واليمن، وإن كانت بأشكال مختلفة، ولكنها جميعها تسير إلى اتجاه السيناريو الأسوأ .