الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 05:15 م

لم تمر أيام على إعلان إثيوبيا توليد الكهرباء من السد إلا وتحل موجة جديدة من الفشل على سير أعمال هذا السد.
كشفت الصور التى التقطتها الأقمار الصناعية للسد أن مخزون السد من المياه انخفض بمقدار مليار متر مكعب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.. وأصبح ٧ مليارات متر مكعب.. مما أدى إلى توقف التوربينين اللذين قامت بتشغيلهما فى ٢٠ فبراير الماضى للمرة الثانية.. مع استمرار تصريف المياه خلال فتحتى التصريف لتصل إلى ٣٠ مليار متر مكعب.. مما يعنى فشل الملء الثالث الذى تنتظره خلال أقل من ٣ أشهر كما فشل قبله الملء الثانى.

وهذا يعنى أن التعلية ستكون محدودة ومن ثم التخزين سيكون محدودا.. وهذا يؤكد عمليا أنه لا يمكن حجز المياه عبر هذا السد إلا فى حدود السعة التى بنى عليها.
وأوضحت صور الأقمار الصناعية أنه لم يتم تشغيل التوربينات بصورة مثالية لعدم ارتفاع منسوب المياه بالقدر اللازم لتوليد الكهرباء.. وبذلك لم يتحقق الهدف الرئيسى من تشغيل توربينات توليد الكهرباء بالسد. ورغم هذه الاخفاقات التى قد تحول دون تحقيق الحلم الأثيوبى للسد إلا أن أثيوبيا مازالت متعنتة فى توقيع اتفاق ملزم مع باقى الأطراف.

وفى الوقت نفسه لازالت مصر تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانون ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبى فى إطار زمنى مناسب.. مما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمى.. وذلك استنادا لقواعد القانون الدولى ومقررات مجلس الأمن.

كما تؤكد مصر رفضها المشروع الإثيوبى الأحادى فى تشغيل السد.. وهو ما اعتبرته مصر إمعانا من الجانب الإثيوبى فى خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ ٢٠١٥ خاصة بعد شروع إثيوبيا فى الملء بشكل أحادى دون الرجوع لدولتى المصب عبر العامين الماضيين.. وهو ما يؤكد السياسة الإثوبية الراسخة والتى تقوم على الاستغلال الأحادى لأنهار دولية.

فى تصورى أننا لسنا بحاجة للجلوس مرة أخرى على مائدة المفاوضات.. والتى استفاد منها الجانب الإثيوبى بإضاعة الوقت على مدار ١١ عاما.. بل يكفى الالتزام بتنفيذ المادة الخامسة من الاتفاق الإطارى الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى ٢٠١٥.. والتى تنص على تشكيل آلية تنسيقية من الوزارات المختصة فى الدول الثلاث لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل السد مع دولتى المصب.