الأربعاء، 06 أبريل 2022 - 06:45 م

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالسجن المؤبد لموظف عمومي وغرامة 100 ألف جنيه وبراءة المتهم الثاني في قضية اتهام رئيس ‏مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير مركز بلقاس، وسكرتير الجمعية بطلب رشوة. 

اقرأ أيضا | بعد قليل.. محاكمة مسؤول في مترو الأنفاق بتهمة الرشوة

وكان المحامي العام أحال القضية للمحاكمة الجنائية، حيث أنهما طلبا لنفسهما ‏عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من "م. أ. م."، مبلغ 500 ألف جنيه، ‏وجري تخفيض المبلغ إلى 350 ألف جنيه، على سبيل الرشوة أخذ منه المتهم الأول 250 ألف ‏جنيه مقابل إصدار خطابا يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير ‏مركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها. 

 صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر  نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه  وربيع محمد.

جاء ذلك في القضية رقم 3522 لسنة ‏‏2019 جنايات مركز بلقاس، والمقيدة برقم 91 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.‏

وشهد ‏"م. أ. م."، ‏26 سنة المقيم بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، في التحقيقات، بإرثه ‏حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير - بلقاس- محافظة الدقهلية ‏عن والده، وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزين لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم في غضون ‏عام 2008  وفي غضون شهر يوليو لعام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق ‏استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها إلا أنه قد صدر قرار تم توجيهه لجمعية ‏السد العالي لاستصلاح الأراضي والتي يقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة ‏عليها وصولا لحائزها ومدى استقرار حيازته.‏

وأضاف أنه نفاذا للقرار توجه في غضون ذات الفترة لمقر الجمعية والتقى المتهم الأول ‏‏"ت. ي. م." - رئيس مجلس إدارتها - حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه - على سبيل ‏الرشوة، مقابل إصداره خطابا يفيد حيازته للأرض وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، ‏فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.‏

وأشار إلى أنه بتاريخ 17/12/2019 التقي بالمتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو ‏بمحافظة الدقهلية أكد خلاله الأخير علي طلب الرشوة والذي خفضها إلي  مبلغ 350 ألف جنيه  ‏وبتاريخ 23/12/2019 جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضي خلاله الأخير مبلغ 250 ألف ‏جنيه، كمقدم رشوة كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيها، باقي الرشوة لصالح ‏شخص عينه المتهم الأول ضمانا لتقضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة ‏الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة.‏

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء الذي جرى بين المتهم والمجني عليه، وتقدمت ‏التسجيلات في تحقيقات النيابة العامة .‏