الخميس، 07 أبريل 2022 - 04:26 م

ارتفعت حصيلة بيع الشهادة مرتفعة الفائدة والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% في بنكي الأهلي المصري، ومصر، لتبلغ نحو 471 مليار جنيه، وذلك حتى اليوم الخميس 7 أبريل 2022 وذلك خلال مدة لم تتجاوز الاسبوعين عمل.

وبدأت فروع بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، في طرحها أمام الجمهور بدءًا من يوم 21 مارس الماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري، الخاص برفع أسعار الفائدة 1%.

وكشف محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، عن حصيلة بيع شهادات طلعت حرب والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% لـ 151 مليار جنيه.

من جانبه، كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، ارتفاع حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% لـ 320 مليار جنيه.

وتبلغ نسبة الفائدة للشهادة السنوية 18%؛ حيث تبلغ مدة الشهادة سنة وهى ذات عائد ثابت ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

وقرر بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها عام بسعر فائدة سنوية يبلغ 18%، تم إتاحتها أمام المواطنين بدءًا من يوم 21 مارس الماضي، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.

وتبلغ نسبة الفائدة للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

يأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي يـوم الاثنين 21 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وأكد البنك المركزي، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

إقرأ أيضا|البنك الأهلي: ارتفاع مبيعات الشهادة بفائدة 18% لـ 180 مليار جنيه | خاص