الجمعة، 08 أبريل 2022 - 07:34 م

خبراء: مشروع قانون «تبسيط الضريبة» يعكس قابلية الحكومة للتعرف على مشكلات مجتمع الأعمال

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأضاف وزير المالية ان هذا القانون يأتى تيسيرًا على المجتمع الضريبى ولتشجيع المستثمرين على مواصلة عملهم، مؤكدًا ان مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة وانها تحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة يؤكد ان لقاءات وزير المالية المتكررة مع مجتمع الأعمال تعكس مدى قابلية الحكومة فى التعرف على المشكلات الحقيقية لمجتمع الأعمال ووضع حلول مناسبة لها، وفى ظل وجود الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية والركود العالمى وتباطؤ النمو وقيام الحكومة بجذب الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمى كان لابد من إصدار عدد من القوانين ومشاريع قوانين لمحاولة تخفيف الاعباء الضريبية على المستثمرين وخاصة الاعباء الضريبية السابقة على الشركات والمصانع فى ظل فترة الركود الحالية، وبذلك تتوافر سيولة مالية لهذه الشركات لتستطيع مواصلة عملها وبالتالى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وزيادة الحصيلة الضريبية.

اقرأ أيضا

 ١,٥٤ تريليون جنيه قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك الكترونيا

وأشار الزيات، إلى أن الحكومة تحاول من جانبها أن تدعم المستثمرين لحين استقرار الاوضاع العالمية، وان يكون هناك مرونة فى التعامل لتحصيل الضرائب السابقة مما يشجع السوق غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وبعد ان كانت هناك شريحة واحدة من رجال الأعمال تقوم بدفع نسبة ضرائب كبيرة جدا يتم تحقيق المساواة والعدالة الضريبية فى مجتمع الأعمال كله.

وأوضح د.على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ان الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية أدت الى وجود عجز فى ميزانيات العديد من الحكومات على مستوى العالم، لذلك فإن المستثمرين فى مصر اصبح لديهم حالة من عدم اليقين والتخوف من أن تقوم الحكومة بزيادة الضرائب عليهم، حتى تستطيع أن تزيد من الحصيلة الضريبية وبالتالى تقليل حجم العجز الكلى بين الايرادات والمصروفات فى الموازنة الحالية.

وأضاف الإدريسى، أن القرارات الأخيرة من قبل الحكومة ووزارة المالية ومنها الموافقة على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة يعبر عن مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وتوجيهها بتوفير مناخ استثمارى وتشريعى محفّز لاصحاب الشركات والمشروعات ويعزز من قدرتهم على استمرارية تشغيل تلك المشروعات وتعظيم أرباحها، وايضا اجتماعات وزير المالية المتكررة مع رجال الأعمال تبعث رسالة طمأنينة لهم وتؤكد ثبات الضريبة وعدم زيادتها.