الأحد، 10 أبريل 2022 - 01:20 م

ألقت الحرب الروسية بظلالها القاتم على كافة إقتصاديات العالم، وإنفلت زمام الأسعار فى مختلف الأنحاء، ولم تستطيع أى دولة مهما كانت قوتها الاقتصادية أن تتفادى الآثار السلبية للحرب الروسية، والسيطرة على غول الأسعار ، ومن هذه الدول بالطبع مصر التى سارعت بوضع خطط سريعة وإجراءات اقتصادية فورية للحد من الآثار السلبية لارتفاع الاسعار، والمساعدة فى التخفيف من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن حزمة من الاجراءات والقرارات التى من شأنها مواجهة اثار الازمة الاقتصادية التى يواجهها العالم فى اراتفاع الاسعار غير المسبوق، وأهم هذه القرارات زيادة التمويل لإنتاج القمح المحلي، وربط حافظ بقيمة 65 جنية زيادة عن العام الماضي، حيث بدأ حصاد القمح فى مصر الشهر الحالى، وضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق وتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط المحكترين للسلع، وغيرها من الإجراءات والقرارات التي نجحت فى تخفيف بعض الضغوط الواقعة على الإقتصاد المصري، ومعالجة الاثار السلبية لموجة ارتفاع الأسعار العالمية.  

كذلك عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتحقيق الأمن الغذائى بمنع تصدير الحبوب والبقوليات والقمح، كما حظرت تصدير الأرز وزيادة مخزونه مع زيادة مخزون الزيوت والسكر وتوفير سلالات جديدة لزيادة إنتاجية الفدان..

«بوابة أخبار اليوم» استطلعت أراء الخبراء والفلاحين، الذين أوضحوا فى تصريحات خاصة آليات تنفيذ هذه الخطة.. 
يقول المهندس ناجى على مهندس إرشاد زراعى بأسيوط: أن الحكومة من أجل تحقيق الأمن الغذائى، ألزمت المزارعين بتوريد 12 أردب للفدان بمحاصيل القمح، والفول والعدس وخاصة القمح لتحقيق الأمن الغذائى خاصة توفير رغيف الخبز، وكل الصناعات المرتبطة بالدقيق. 
وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن قرار الحكومة بعدم تصدير المحاصيل الاستراتيجية والفول لأن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من الفول ولذا فهذا القرار صائب.
وأضاف أبو صدام أنه تم توسعة رقعة القمح والحبوب، ووصلت مساحة القمح والحبوب لـ 3 مليون و600 ألف فدان من الأقماح وزادت رقعة زراعة الفول البلدى لـ130 ألف فدان، وذلك لأن الفلاح يعتمد حاليا على سلالات من الأقماح والفول إنتاجيتها أعلى ومقاومة للأمراض والتغيرات المناخية.

كما أن الحكومة المصرية توفر الصوامع مما يقلل إهدار المحاصيل حيث انخفضت نسبة الإهدار بالمحاصيل لـ 15% كما أن الحكومة شجعت الفلاحين لزراعة القمح ورفعت سعر التوريد لـ 885 جنيه بزيادة 160 جنيه عن السنة الماضية للأردب وكان سعر التوريد للقمح العام الماضى 820 جنيه لذا يبلغ سعر توريد الفدان من القمح 5 آلاف جنيه 
وأوضح صدام أن الزيوت من أكثر المنتجات الغذائية التى بها عجز ولذا أعدت مصر حاليا خطة لتحقيق الأمن الغذائى وتعتمد هذه الخطة على ترشيد استهلاك المواطنين. 
وقال المهندس السيد النجدى نقيب الزراعيين بمحافظة الشرقية : أن تلك الخطة تحتاج لطرح السلالات الجديدة تزيد الإنتاج، فسلالات " مصر 1و2 " يزداد الان معدلات إصابتها بالصدأ ، لذا إنتاج الفدان يتراوح من 16 : 18 أردب للفدان وتحتاج مصر ان تزيد انتاجية الفدان لـ 36 أردب، كما يجب استنباط سلالات جديدة للأرز لان سلالة الأرز 101و177 تعطى الآن إنتاج 2.5 طن وهذا إنتاج منخفض للأرز 
وتابع المهندس النجدى قائلا: أنه يجب زيادة أسعار شراء المحاصيل من الفلاحين لتشجيعهم على زيادة الإنتاج كما يجب أن تزيد حصة الأسمدة المتوفرة بالجمعيات الزراعية.
وجاءت شهادة دولية بنجاح الحكومة المصرية فى التصدى لموجة غلاء الاسعار والتصدى للآثار السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا ، حيث صرح فرانسوا كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بمجموعة أكسفورد الإقتصادية، أن الحكومة المصرية إتخذت عدة قرارات لتحقيق الأمن الغذائي، منها حظر تصدير بعض الحبوب الغذائية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من الفول والعدس والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وكذلك المكرونة بأنواعها، وتقوم الحكومة أيضًا بتخزين السلع الاستراتيجية، وزيادة احتياطيات القمح والأرز والزيت والسكر والبقوليات من 3 إلى 12 شهرًا،  كما تمكنت مصر من زيادة إنتاجها من القطن فى فبراير الماضي..

اقرأ أيضا | الفلاحون يستعدون للبدء في حصاد القمح وتوريده للحكومة