الإثنين، 11 أبريل 2022 - 08:18 ص

- النائبة أميرة صابر: 50 كيلو جراما هدر الفرد للطعام سنويا

- رئيس «بنك الطعام»: اهدار الطعام يقترب من «الجريمة».. واقترح محفزات ضريبية لمن يكافح الظاهرة

 - وكيل «السياحة»: الفنادق لا تهدر الطعام.. والأزمة في الوعي

 - «سلامة الغذاء»: الطعام المهدر في العالم يسد جوع أكثر من مليار شخص

أكد المشاركون بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مكافحة هدر الطعام وتقليل الفاقد منه يبدأ من الأسرة المصرية، مشيرين إلى أن مشروع قانون مكافحة هدر الطعام يتدخل تشريعيا بإجراءات تحفيزية للمؤسسات على تقليل هدر الطعام.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب الذي أدارته النائبة نشوى الشريف أمس بعنوان: "قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة"، بمشاركة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، ومحمد عامر، وكيل وزارة السياحة، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب.

30% من الطعام في العالم مهدر

وشدد الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، على ضرورة مكافحة ظاهرة تزايد إهدار الطعام، حيث إن 30% من الطعام في العالم مهدر، وهي نسبة تكفي لسد جوع أكثر من مليار شخص حول العالم.

وقال منصور إن العوائد الاقتصادية المرئية وغير المرئية من مكافحة ظاهرة إهدار الطعام عظيمة، منوها بأن الهيئة أعدت عدة تشريعات وقوانين تكافح هدر الطعام وتقليل الفاقد، وسلامة الغذاء بداية من صلاحيته وتخزينه بشكل جيد، ولكن سلوكيات البشر تحتاج لاستراتيجية متكاملة لمكافحة تزايد إهدار الطعام.

وأوضح أن دراسته في أمريكا علمته عدم إهدار الطعام، وأنه يحاول توعية جميع من حوله بخطورة هدر الطعام، مؤكدا أن التغذية السليمة والأكل الصحي لابد أن تتضمنه مناهج الدراسة في التعليم الأساسي لدى الأطفال لتكون قيمًا أساسية لدى المجتمع ككل.

الفنادق المصرية لا تهدر الطعام

من جهته.. قال محمد عامر وكيل وزارة السياحة للمنشآت الفندقية إن الفنادق المصرية لا تهدر الطعام كما يروج البعض، نتيجة استفادة مئات العاملين في هذه الفنادق بهذا الطعام، لافتا إلى أن الفنادق تضع لوحات إرشادية للمواطنين في الفنادق لحثهم على ترشيد الاستهلاك في الطعام، وأن الفنادق المصرية تشارك المجتمع المدني في أنشطته لمكافحة إهدار الطعام.

وأضاف أن أزمة إهدار الطعام في مصر تتعلق بالوعي وتغيير ثقافة المواطنين نحو الطعام والاهتمام بالأكل الصحي، مؤكدا أن وزارة السياحة تلزم وتحفز الفنادق بكل الطرق على ترشيد الاستهلاك بكل شيء، سواء طعام أو ماء أو كهرباء مع تطبيق معايير الاستدامة.. مؤكدا أن مكافحة هدر الطعام يبدأ من الأسرة المصرية، وصولا إلى مواجهة التجاوزات حول الظاهرة تشريعيا ورقابيا.

إجراءات تحفيزية للمؤسسات

وبدورها.. قالت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقة الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، إن مشروع القانون يتدخل تشريعيا بإجراءات تحفيزية للمؤسسات على تقليل هدر الطعام.

وأضافت أن مشاهد هدر المصريين للطعام مؤلمة ولا يجب الصمت عليه، خاصة بعد أن بلغت نسبة الهدر في مصر 50 كجم للفرد الواحد وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي.

ولفتت إلى أن مشروع القانون يستهدف مقدمي خدمة الطعام، وأن القانون يعزز فكرة التشاركية والمسؤولية المجتمعية بين الجميع، وتعظيم دور بنك الطعام والمجتمع المدني للقيام بدورهما المطلوب، منوهة بأن الأسرة المصرية مطالبة بتربية الأبناء على أهمية ترشيد استهلاك من الطعام.

إهدار الطعام يؤذي الفقراء

ومن جانبه، أشاد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام بمشروع قانون مكافحة إهدار الطعام الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، منوها بأن إهدار الطعام يقترب من الجريمة نتيجة ضياع المياه وما يسببه من ملوثات بيئية خطيرة.

وأضاف أن إهدار الطعام يؤذي الفقراء نتيجة الضغوط على الأسواق التي ترفع الأسعار وتهدر حق الأجيال القادمة بجانب التلوث البيئي الكبير، مؤكدا أن البنك أول من لفت لأزمة إهدار الطعام منذ 10 سنوات، مقترحا أن يتضمن مشروع القانون المقدم محفزات ضريبية لكل من يكافح الظاهرة.

وأوضح أنه على أن محلات السلع و«السوبر ماركت» في مصر جزء أصيل من تعزيز إهدار الطعام بعروضه المحفزة علي تزايد أنماط الاستهلاك، مشيرا إلى أن الأغنياء هم الأكثر استهلاكا للطعام، وأن العزومات الرمضانية وغيرها كشفت عن أنماط سلوكية لابد من تغييرها حفاظا على حق الأجيال القادمة.. لافتا إلى أن تزايد ظاهرة "التقزم" و"سوء التغذية" نتيجة الفقر.

مشروع قانون لتنظيم مكافحة إهدار الطعام

وكانت النائبة أميرة صابر قد قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة إهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.. وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام.

وعند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.