الأربعاء، 13 أبريل 2022 - 04:48 م

فى ظروف بالغة الدقة تمر بها الأزمة فى ليبيا، تستضيف القاهرة لقاء هاماً لممثلى مجلسى النواب والدولة الليبيين بحثاً عن التوافق حول نقاط الخلاف بشأن المسار الدستورى والاستحقاق الانتخابى. يتم اللقاء من خلال لجنة مشتركة من ٢٤ عضواً تمثل الاتجاهات المتعددة، وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى ويليامز التوافق المطلوب يفتح الباب لفرض الشرعية واستكمال المرحلة الانتقالية، ويغلق الباب أمام محاولات اشعال الحرب الداخلية مرة أخرى.

تعقدت الأوضاع بعد أن رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم مهام الحكم للحكومة الجديدة التى تم التوافق على أن يرأسها فتحى باشاغا. ورغم كل الجهود لتسوية الأزمة فقد استمر «الدبيبة» على موقفه مدعوماً من بعض الميليشيات ومن ارصدة البنك المركزى التى مازالت تحت سيطرته.

وفى الفترة الماضية كان العامل الأهم فى استمرار الاستقرار ورغم تصاعد الخلافات - هو استمرار عمل اللجنة العسكرية المشتركة (٥ ٥) والتى تضم ممثلى الجيش الوطنى الليبى والقيادات العسكرية النظامية فى طرابلس. كان إنجاز هذه اللجنة هو الأهم حيث فرضت وقف إطلاق النار وحافظت عليه ووفرت الحماية للمنشآت النفطية، وواصلت عملها لتحقيق الخطوات المطلوبة لتوحيد المؤسسة العسكرية الرسمية.

الآن - وبسبب تطورات الأزمة التى أعقبت تشبث الدبيبة بالحكم - يتعقد الموقف ويعلن ممثلو الجيش الوطنى الليبى تجميد عضويتهم فى اللجنة احتجاجاً على رفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة، بسبب وقف صرف رواتب الجيش الوطنى منذ بداية العام فى الوقت الذى تنفق فيه الأموال الطائلة على الميليشيات المؤيدة لحكومة الدبيبة الذى اتهمه ممثلو الجيش الوطنى الليبى بعرقلة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

الحفاظ على اللجنة العسكرية المشتركة ضروري لمنع الانجرار إلى الفوضى والانقسام فى البلاد التوافق بين مجلسى النواب والدولة فى اجتماعات القاهرة على القواعد الدستورية للانتخابات سيكون مدخلاً للتوافق على كل نقاط الاختلاف. الوضع الدولى صعب وسيزداد صعوبة. وعلى الفرقاء الليبيين أن يدركوا أن توافقهم وحده هو الذى يستطيع أن يحفظ الأمل فى أن تعبر ليبيا الى بر الأمان!.