الخميس، 14 أبريل 2022 - 04:17 ص

تقدم عشرات الأسر من أهالي منطقة كفر الشرفا التابعة لحي المرج بمناشدة إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور مهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء إيهاب ذهني، رئيس حي المرج، لإنقاذهم وذويهم من الأطفال وكبار السن الذين استولى على أموالهم أحد ملاك العقارات دون الوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه معهم من معايير السلامة والاشتراطات اللازمة للعقار ما أصبح يكدر عليهم معيشتهم ويهدد حياتهم بالخطر.

ووثق الأهالي شكاواهم في محضر جماعي بقسم شرطة المرج يحمل رقم «306 لسنة 2022» أكدوا فيه «أن أحد أعضاء نقابة المهندسين قد حاد عن الطريق المقدس لأسلافه من مهندسي مصر وقادتها نحو الإنسانية وعمل على تكديرهم واستنزاف أموالهم وأخلف وعوده حتى أساء لمهنة المهندس الشريفة دون تقديم أي خدمة قد قطعها على نفسه أمام هؤلاء الضحايا».

وأوضح الأهالي أنه في الوقت الذي تنطلق فيه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ينشد من خلالها توفير حياة كريمة لكل المصريين بكل فئاتهم غنيهم وفقيرهم، إلا أن أحد ملاك العقارات الذي قد يضم بين جدرانه عشرات الأسر استولى على أموالهم دون تقديم أي من الخدمات التي تتماشى مع سياسات الجمهورية الجديدة بتوفير حياة كريمة وتحسين حياة المواطنين.  

وأضاف الأهالي في شكواهم، «نحن اتحاد ملاك إحدى العقارات السكنية الكائنة بحي المرج بمحافظة القاهرة الصادر له ترخيص إنشاء رقم 107 لسنة 2010 نتقدم بشكوى ضد المهندس «ه م ح ه» الذي شيد وأنشأ عقارا متعدد الطوابق بدروم وأرضي وإحدى عشر دورا متكررا، حيث يضم الطابق الواحد أحد عشرة وحدة سكنية، أي أن العقار قد يحمل بين جدرانه 121 أسرة، وبمتوسط 363 إنسانا مصريا، قد تحصل على كامل الثمن المقدر لتنفيذ وإتمام المرافق وتشطيب الواجهة ودواخل العقار والسلم وتركيب المصاعد».

وتابع الأهالي «أن المهندس المذكور لم ينفذ ما التزم به وقطعه على نفسه في البند الثامن من العقد الذي باع من خلاله عشرات الوحدات السكنية والتي يعاني مالكوها مر المعانة في حياتهم اليومية حيث أصبحت تلك الوحدة مأساة ووابلا عليهم ومن يعالون من أطفال وكبار سن وسيدات معرضون للخطر بل والموت جراء طمع هذا المهندس بعد حصوله على أموالهم دون تقديم أي خدمة لهم من التي أغراهم بها والتزم بها شفهيا أن يقدمها في أقرب وقت قبل أن يلتزم بها في عقد بينه وبين ضحاياه».

واستطرد الأهالي «أن الضحايا مالكو الوحدات السكنية في ذلك العقار قد استنفدوا كل الطرق الودية مع المهندس المذكور، حتى تم قطع المياه عنهم لمدة تزيد عن شهرين لعدم التزامه بتقديم هذا المرفق الهام للإنسانية كلها وليس لضحايا هذا العقار بطرقه الرسمية، وفوجئوا أن المذكور يساومهم على رد الخدمة مقابل تحملهم قيمة كبيرة من رسومها واضطر هؤلاء الضحايا للرضوخ إلى مساومته غير الشريفة والتي هي حق لهم دفعوا قيمته لذلك المذكور».

واختتم الأهالي بقولهم «هؤلاء الضحايا أصبحوا بين مطرقة الالتزام بالطرق الشرعية المطلوبة لاستخدام مرافق الدولة والتي لا يستطيعون إليها سبيلا وبين سندان المهندس المذكور الذي ساومهم من جديد بإعادة دفع ثلاثة أضعاف قيمة المرافق الموثقة بالعقد ليكون هؤلاء الضحايا قد وقعوا فيما يشبه عملية النصب والاحتيال بدفع قيمة رسوم ترفيق وتشطيب العقار وتركيب المصاعد أربع مرات، ظنا من أنه بعيد عن المساءلة من أجهزة الدولة ومؤسساتها».