الخميس، 14 أبريل 2022 - 01:31 م

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإعداماته الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ترجمة عملية لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال، التي حولت جنوده إلى آلات عمياء متحركة لقتل الفلسطينيين والبطش بهم وسرقة حياتهم في شوارع وأزقة مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم وحتى وهم آمنون داخل منازلهم.

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخة منه، أن هذه الجرائم ترجمة لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين "الاستعمارية العنصرية" ومواقفهم، التي صدرت عن أكثر من جهة داخل الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني جانتس كسياسة إسرائيلية رسمية، تقوم على استباحة حياة الفلسطيني أينما كان والتعامل معه من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية ومليشيات المستوطنين المسلحة بعيدا عن أية قيود أو ضوابط.

اقرأ أيضًا: لوبان: عودة عقوبة الإعدام إلى فرنسا ممكنة إذا فزت بالانتخابات الرئاسية

وقالت الخارجية الفلسطينية: "هذه المجزرة البشعة المتواصلة التي ارتقى منذ بدايتها عديد الشهداء بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمئات من المعتقلين، ولا زالت الاقتحامات الدموية التي تنفذها قوات الاحتلال للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ونتائجها المؤلمة مستمرة، بما يؤكد أن وجهة الاحتلال نحو التصعيد والتوتير في ساحة الصراع، وأن الدعاية الكاذبة للحكومة الاسرائيلية بشأن رغبتها في التهدئة وعدم التصعيد ما هي إلا مُحاولة للتغطية على نواياها الحقيقية في جر المنطقة نحو دوامة عُنف لن يكون الفلسطيني الوحيد الذي يدفع ثمن نتائجها". 

وأكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تُمارس أبشع وأقذر أساليب التحريض على شريك السلام الفلسطيني، وتقوم بتدمير ممنهج لثقافة السلام في الشارع الفلسطيني.

ونددت الوزارة بالتخاذل الدولي وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، معتبرة ذلك تواطؤا يصل إلى درجة الشراكة مع الاحتلال عبر التغطية على الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا يأتي في وقت تسيطر على المجتمع الدولي سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وحالة بغيضة من الانتقائية البشعة في التعامل مع الأزمات والصراعات الدولية، ففي الوقت الذي تتفاخر به عدد من الدول بانتصارها لمبادىء حقوق الإنسان والقانون الدولي في أزمات وصراعات معينة، نجدها تُفضل تجاهل الجرائم المتتالية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، دون أن تجد تلك الجرائم الحد الأدنى من الإدانات الدولية، ناهيك عن تغييب مقصود لمبدأ المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف عدوانها وثنيها عن ارتكاب جرائمها.

وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها فورا والبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومن يقف خلفها، وفي مقدمتهم بينيت وجانتس، اللذان نعتتهما الخارجية الفلسطينية ب"مُجرمي الحرب".