الجمعة، 15 أبريل 2022 - 07:20 م

لا شك أن أكثر ما يسعد المسئولون هو رضا المؤسسات الدولية ،ووكالات التصنيف الإئتمانى، التى تصدر شهادات للدول  تضعهم إما فى مصاف المناطق  الآمنة ، التى تطمئن لها قلوب المُقرضين، أو المستثمرين الأجانب الذين يأتون بأموالهم الساخنة للاكتتاب فى أدوات الدين. وبالتالى يدخلونها آمنين. أو تدفعهم درجات إلى أسفل فتهرب منهم الأموال. واعتاد المسئولون لدينا على تقديم شهادات حسن سير وسلوك، ليثبتوا لوكالات التصنيف، أنهم عند حسن ظنهم. وأن الأوضاع المالية والنقدية تسير على ما يرام.

والجديد أن الوكالات ،منذ أن ضربت المنطقة رياح ثورات الربيع العربى، لم تعد تعنيها فقط المؤشرات الإقتصادية. ولكن أصبحت الأوضاع السياسية والاجتماعية، تشغلها بنفس القدر. وأضحت أعين الوكالات  تتغلغل فى كل تفاصيل حياتنا. بعد أن أيقنت أن الاستقرار السياسيى والاجتماعى لايمكن التغاضى عنه. فعندما يتفقدون أجور العمال والموظفين فى قطاع الأعمال ، ويجدون أن نصيب الرجال من الأجور، يفوق نظائرهم من  النساء، يدونون فى دفاترهم. ويأخذون ذلك  فى الاعتبار عند وضع درجات التصنيف . وقد يدهشنا أن حال الصعيد وهو، من صميم  (دعبسة) الوكالات فى أحوالنا ، وكذلك أوضاع حقوق الإنسان، لها درجات فى سجلاتهم. هذا جانب مما كشفه الدكتور أحمد رجب مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى دراسة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول « قراءة مابين السطور فى تقارير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى الشرق الأوسط». وأهمية الدراسة كما تقول الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيدى للمركز هى الكشف عن المنهج الجديد الذى تتبعه الوكالات.

وهو مايستوجب  لفت نظر المسئولين إليه. بحيث لا يكتفون بالتركيز على تحسين المؤشرات الاقتصادية ، ولكن النظر بعين الإعتبار إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية. والغريب فى الأمر أن ممثلى وكالات التصنيف يكتفون بعقد جلسات مع ممثلى  وزراة المالية، والبنك المركزى ، دون لقاء مسئولين بوزارة التضامن، أو ممثلى المجتمع المدنى للنقاش حول الأوضاع غير الاقتصادية.وبالتالى تخرج تقييماتهم فى كثير من الأحيان غير واقعية. وهو مايجعلنا لا نفرح كثيرا عندما يمدحون، ولانغضب حينما ينتقدون. ولكن فقط نسعى لتحسين أوضاعنا الاجتماعية، لأنها بالضرورة تمهد للاستقرار السياسى.