الجمعة، 15 أبريل 2022 - 07:42 م

أسماء ياسر
تسعى مصلحة الضرائب باستمرار إلى حصر المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.. وفى إطار ذلك قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة نسقت مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ حملات متنقلة، تهدف إلى توعية المجتمع الضريبى بمزايا قانون تنمية المشروعات، بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمى لدمجه فى المنظومة الرسمية.

وأضاف عبد القادر، أن هذه الحملات المتنقلة ستبدأ فى 10 مناطق ضريبية بشكل متوازٍ، وستضم الحملات العاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية (دخل وقيمة مضافة) التابعة للمناطق العشر المخطط البدء بها، بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات، لافتًا إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتوعية المجتمع الضريبى بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال حزمة المزايا والحوافز التى يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.

ويؤكد د.خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أنه يمكن لهذه الحملات الوصول إلى حصر جزئى للاقتصاد الموازى، وضمه لمنظومة الاقتصاد الرسمى، فى ظل حوافز ضريبية يتيحها القانون 152 لسنة 2020 الخاص بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لذلك فإن الاتجاه لهذا الحصر خطوة مهمة وجيدة جدًا طال انتظارها، مؤكدًا أن هناك  مليارات من الجنيهات تضيع على الدولة سنويًا نتيجة الاقتصاد غير الرسمى أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازى، كحصيلة ضرائب للدولة جراء هذه الأنشطة، الأمر الذى يتطلب حوافز حقيقية لضم هذا الاقتصاد إلى المنظومة الرسمية، وذلك ما يوفره قانون تنمية المشروعات من خلال تقديم حزمة من المزايا والحوافز.

وأضاف الشافعى، أن قانون تنمية المشروعات عند تطبيقه بشكل صحيح سيساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، مما يؤدى إلى تحقيق عوائد مالية للخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحده يتخطى 7 ملايين مشروع، دون التطرق لحجم استثماراتها، وأغلبها اقتصاد غير رسمى.

وهو ما يستدعى استراتيجية جديدة لهذا الملف، تعمل من خلالها كافة أجهزة الدولة، وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازى، وتضع له حوافز مشجعة على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا أن هناك ضرورة ملحة لوضع استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة كقطاع منفصل، لأن الاقتصاد غير الرسمى يضم أكثر من 90% مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

 وفى نفس السياق أكد أحمد معطى خبير أسواق المال أن تنفيذ الحملات المتنقلة سيساهم فى التوعية بقانون تنمية المشروعات ومزاياه، ويهدف بشكل أساسى إلى تعريف أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بآليات قانون تنمية المشروعات.

وأهم مزاياه، وكيفية التعامل مع تلك الآليات، وأهمية وجود سجل تجارى ضريبى لتلك المشروعات، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن التسهيلات والحوافز والمزايا الضريبية التى يقدمها القانون قد تبدد مخاوف العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ذلك الأمر الذى سيؤدى إلى حصر المجتمع الضريبى.

وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وارتفاع الحصيلة الضريبية التى يتم استخدامها فى تنمية المشروعات القومية، كما يؤدى أيضًا إلى زيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، وفى نفس الوقت زيادة معدلات الإنتاج ومعدل النمو الاقتصادى.

وأشار د.إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى أن ضم القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لن يتم  إلا بوجود حوافز وتسهيلات، بعيدًا عن الضغط بالقوة الذى لا يحدث أى تقدم، لذلك كان الحل الصحيح تقديم حوافز ضريبية تساعدهم فى مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وبالفعل ذلك ما يسعى قانون تنمية المشروعات إلى تقديمه من خلال الحملات المتنقلة التى تهدف إلى التوعية، وأيضًا تقديم العديد من الحوافز والمزايا التى تساهم فى انضمامهم للاقتصاد الرسمى، مما يؤدى إلى تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن ذلك الأمر لا يقتصر على تحقيق العدالة الضريبية فقط، بل إنه يؤثر أيضًا على معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى، لذلك فمن مصلحة المجتمع دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.

اقرأ ايضا

الضرائب: ضرورة التوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة