تشديد عقوبة تهريب المهاجرين في تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

السفيرة نائلة جبر

تشديد عقوبة تهريب المهاجرين في تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

السبت، 16 أبريل 2022 - 11:17 ص

صرحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه صدور قانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل احكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية تتضمن تعديله تشديد العقوبات والغرامات على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها بالإضافة إلى التشديد في حالة كون الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وإضافة شكل جديد من الحالات التي تكون عقوبتها السجن المشدد وهى "إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه".

وأضافت جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قامت بعقد عدد من الاجتماعات للجهات الوطنية المعنية لصياغة التعديلات وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، وذلك بعد أن أفرز التطبيق العملي ضرورة تعديل بعض مواد القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

أوضحت السفيرة نائلة جبر أن تلك التعديلات تأتي استكمالا للجهود المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتى نتج عنها عدم خروج مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، وصدور قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالاضافة الى إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تضم فى عضويتها 30 جهة وطنية، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026 وخطط العمل التنفيذية واخرها خطة العمل الثالثة 2021-2023، مضيفة ان تلك الانجازات اشاد بها الدول الاوروبية والمنظمات الدولية.
و اصدر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة بيانا اشاد فيه بدور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومجلس النواب في هذا الإنجاز والذي سيساعد على مواجهة جريمة تهريب المهاجرين بشكل أفضل مضيفا أن تلك التعديلات تؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية بمكافحة الجريمة مع تعزيز إدارة الهجرة والتكيف مع المتغيرات العملية، مؤكدا حرص المنظمة الدولية للهجرة على مواصلة الشراكة مع اللجنة الوطنية في تعزيز وتطوير أفضل الممارسات ذات الصلة بمكافحة تهريب المهاجرين.