الإثنين، 25 أبريل 2022 - 06:14 م

وحقيقة أشعر بكثير من الحزن الممزوج بالقرف من ذلك الهجوم الذى يتعرض له فضيلة الشيخ أحمد الطيب والأزهر كله!

الأربعاء:
 اختلف مع شيخ الأزهر وكل مؤسسة الأزهر كما شئت، ولكن يجب ألا يغيب عنك الأدب واللياقة ولو للحظة، اختلف مع أى شخص مهما كان موقعه، ولكن إياك أن يضيع منك العقل والمنطق والصدق، ولو فعلت ذلك فقل لى: ماذا يفرق بينك وبين الجماعات الدينية المتطرفة، سوى أنك من الجماعات غير الدينية المتطرفة؟، وما أقذر أولئك وما أنتن هؤلاء!

المشترك فيما بينهما أنهما أبناء أسرة واحدة لإبليس وهى التطرف، وأعتقد أن الحكومة يجب ألا تسكت عن الإهانات الموجهة للأزهر وشيوخه، فهم من عناصر قوة مصر الناعمة، وخاصة أن الهجوم عليهما يزداد كلما اتخذ موقفا من الاحتلال الصهيونى لفلسطين، الذى احتل أيضا جيوب وعقول البعض عندنا، وأصبح ولاؤهم لمن يدافعون عنهم فى تقاريرهم عن الحريات، ويمولونهم لإعداد البرامج  والتوافه من القضايا الفقهية وتضخيم الهوامش، وحقيقة فأنا أشعر بكثير من الحزن الممزوج بالقرف، من ذلك الهجوم الذى يتعرض له فضيلة الشيخ أحمد الطيب والأزهر كله فى شهر رمضان الفضيل بكل ما فيه من روحانيات وليس أى شيء آخر، السبب المعلن  وراء كل تلك التجاوزات هو بيان مركز الفتوى التابع للأزهر حول مسلسل درامى، والحقيقة أكبر من ذلك، واسمحوا لى بأن أسأل فى البداية: هل كان من اللائق عرض ذلك المسلسل فى رمضان، وخاصة أن كاتب قصة المسلسل لديه موقف ربما تتبناه كل عائلته من الإسلام بكل مشتملاته من صيام وحج وزكاة وميراث ورموز؟، حزين لأن البعض لا يدرك أبعاد الأمن القومى لما يحدث من جانب إبليس وجماعته حتى فى رمضان.. إبليس «متسلسل» وطالق جماعته علينا، وكم  أشعر بالخوف، لأن بداية معركة الوعى يجب أن تكون ضد من يشككون بالكذب فى دين الناس وشرف الناس ومعتقدهم الدينى.. ويا رب احفظ مصر والمصريين من جماعة إبليس!

كهنة إبراهيم عيسي!
الخميس:
ليس الأستاذ إبراهيم عيسى من يستحق العتاب، وهؤلاء الكهنة الذين يسبحون بحمده، ويبررون سقطاته ويضيفون إليها الخميرة والبيض فى محاولة لتحسبن صورته ومايطرحه من موضوعات، و التى هى فى الأصل بعيدة تماما عن الدقة والصدق والموضوعية، أتذكر قبل أسابيع أنه أنكر المعراج، ثم عاد وأنكر أنه أنكر المعراج، وكان كهنته أو بالأصح جماعته، يحاولون دعمه حتى فى الضلال، فاكتشفت بالصدفة فيديو للأستاذ سعيد شعيب من كندا، وله قصص يجب أن تروى، وشخص آخر اسمه سامح، ولا يشرفنى ذكر بقية اسمه، يزعمان أن الشيخ محمد مصطفى المراغى شيخ الأزهر الأسبق، قد قال فى الجزء الخامس من  تفسيره، نفس ما قاله إبراهيم عيسى برفض قصة المعراج، المهم أنه ليس لذلك العالم الجليل تفسير، ولكن لشقيقه الشيخ أحمد الذى كان مدرساً بدار العلوم، كمان التفسير الخاص به ليس فيه ما ذكراه من كذب وتزوير وتدليس، وبالتحديد فى السورتين المعنيتين، وهما الإسراء والنجم، وهكذا دواليك يحدث فى كل سقطة كان أقربها ولن يكون آخرها ذلك المسلسل المليء بالكراهية وكيد النساء .. ناقشوهم بالحسنى ولا تدعوا أحداً يستدرجكم إلى المهاترات والترهات بعيداً عن الكذبة الأصلية.

عيون البوتاجاز واستهبال المستهلك!
الجمعة :
 بعض الصناع مثل بعض التجار يعانون من الفقر فى «أخلاقيات البيزنس»، وهى شيء من قبيل مواثيق الشرف المهنية التى قد تجعلك من رجال الأعمال الأبرار المحترمين، أو تلقيك فى حفرة من النار التى هى مصير الأشرار غير المحترمين، وتعرضت لموقف أكد لى أن السوق المصرى بكل ما فيه من عشوائية، يحتاج بقوة إلى مثل تلك الأخلاق التى تجعل المستهلك هو السيد، فقد تكسب منه جنيها بالحرام، ولكن الحقيقة أن البائع أو الصانع لا يكسب ذلك الجنيه ولكنه يخسر مليون جنيه تمثل قيمة رصيده من الثقة والمصداقية فى السوق، وربما يكون لتلك الشركة ذلك الرصيد  وتلك السمعة الطيبة، ويأتى موظف جاهل فيمسح بها الأرض، الحكاية باختصار أننى اشتريت يوم الجمعة ١١ مارس وقبل حلول شهر الصيام بوقت كاف، جهاز بوتاجاز من النوع «الكول»، وتسلمته يوم الثلاثاء ١٥ مارس، وقمت بتركيبه من خلال شركة غاز مصر يوم الخميس ١٧ مارس، وبعدها بيوم اكتشفت وجود عيب فى عينى البوتاجاز الخلفيتين، فكلاهما ينطفئ بمجرد خفض الشعلة، اتصلت على الخط الساخن بالشركة المنتجة يوم الأحد ٢٠ مارس، وحضر الفنى «أحمد كرم»، ولكنه عجز عن حل المشكلة، وأجرى عدة اتصالات ثم انصرف، وبعد ثلاثة أيام جاء الفنى «محمد محمود» الذى فك البوتاجاز من فوق ومن الخلف، وبعد ساعة أبلغنى أن المحبسين تالفين، وأنه سيعرض الأمر على إدارة الجودة، ومرت أيام ثم عاد مرة ثانية يوم الاثنين ٢٨ مارس، وقام بفك كل سطح البوتاجاز، وتغيير المحبسين، ولم يعطنى أى ورقة أو ضمان لما قام به، وطوال تلك الأيام حاولت من خلال حديثى معهم ومع جهاز حماية المستهلك توضيح أن الجهاز جديد زيرو وليس فى فترة ضمان واحتاج للإصلاح، وأن الجهاز معيوب وفيه عيب صناعى استدعى تغيير محبسين، حاولت إفهام الجميع أن هناك خطأ فى خط إنتاج ومراقبة جودة، الشركة تقول لى: «نعم للإصلاح وانسى الرجوع أو الاستبدال»، وجهاز حماية المستهلك يتابع المفاوضات، ولما طالت الأيام استعنت بأحد المعارف أصحاب الخبرة الذى أكد لى أن البوتاجاز أمان، وبدأت فى استخدامه بدلا من خراب الجيوب فى الكهرباء، كانت كلمة النهاية فى اتصالين من جهاز حماية المستهلك الأول لسيدة فاضلة تبلغنى أن الشركة تنفى أنها قامت أصلا بتغيير أى شيء فى الجهاز رغم أننى قمت بتصوير ما تم استبداله، واحتفظت بأكياس المحابس الجديدة وصورهما لدى الجهاز، وأن الجهاز لا يمكن أن يطلب استبدال جهاز شغال كويس لأننى لا أستريح لطريقة التعامل ولا أثق فيهم، والاتصال الثانى بعدها بأيام من أحد السادة فى جهاز «حماية» المستهلك يطمئن على أن الجهاز شغال، وفى النهاية أطرح على كل قارئ ومسئول تلك القضية الأخلاقية: هل طبيعى أن يشترى المستهلك جهازا معمرا ليجد أنه بايظ من أول يوم استخدام؟ وهل الطبيعى أن تقوم الشركة بإصلاحه أم استبداله؟ هل من حق المستهلك أن يتم إبلاغه بما يفعله الفنى فى الجهاز؟ هل يجب على الشركة أن تعتذر للمستهلك عن وجود ذلك العيب الجوهرى وتحرص على مراجعة الجودة فى خطوط إنتاجها؟ هل كان جهاز حماية المستهلك محقا فى الوقوف بجانب الشركة فى تلك الشكوى رقم 768053 وفعلت الصواب؟ والسؤال الأهم هل ما تم من موظفى الشركة والجهاز يجعل صيامهم مغفورا وقيامهم مقبولا.. أنا شخصيا بدأت فى استخدام الجهاز وإعداد إفطار الصيام، وفى كل مرة أشعل عيونه أحسبن وأقول حسبى الله فى الشركة والجهاز وأترحم على أخلاق البيزنس التى لم أرها ولو فى كلمة آسفين يا مستهلك.. حقك علينا.. المهم أننى تعايشت مع الجهاز وتسعدنى جدا «الحسبنة»عليهم جميعا!

خبراء فى نشل جيوب العميل!
الأحد :
أخلاق البيزنس جميلة وعائدها بلا حدود، رأينا ذلك حولنا فى كل بلاد العالم، حيث يعيش أصحاب البيزنس فى مناخ طبيعى، ويعرف أهل المال والأعمال دورهم المجتمعى بصورة حقيقية، ولغة التفاهم بين الجميع إما لائحة أو قانون أو أعراف غير مكتوبة ولكن حكمها فى نفس قوة القانون، يفهم جيدا ما أقوله من عاش خارج البلاد فى الشمال الغنى السعيد، أو حتى فى الجنوب حيث بلاد أفريقيا المتخلفة والنامية، أو من يتعامل مع الشركات المعروفة بحسن تقديرها لقيمة المستهلك والحرص على رضاه، فالشركات يا سادة مثل الدول فيها المتخلفة والمتحضرة، والنامية، فيها التى ترتبط بعلاقة حب مع كل عميل مر عليها، وفيها أيضا الشركات الإرهابية التى تستخدم كل ما تستطيع من قوة ومال من أجل قهر الزبون والتنكيل بالمستهلك وتفريغ ما فى جيبه وأحيانا مسح كرامته بالأرض، واستعيد هنا تفاصيل صورة رأيتها قبل أيام لموظف خدمة عملاء فى إحدى شركات المحمول وهو يضرب العميل، فالحكاية ليست كما قالوا «لاقينى ولا تغدينى»، وأصبحت حماية مصالح الشركة هى الأساس باعتبار أن  جيوب العميل أو الزبون أو المستهلك  مهدرة، والموظف الخايب هو الذى لا يجيد تقليب جيوب الزبون، الطريف أن ابنى أرسل لى منشورا يتعلق بنفس شركة البوتاجاز البايظ، على صفحة بالفيس بوك اسمها «تستاهل»، وأتمنى لو وضع جهاز حماية المستهلك قواعد محددة لعملية تقييم منتجات الشركات، قبل أن يضع رعايته لها كما قالت الشركة فى إعلانها، بما يجعلها بعيدة عن أى تلاعب حتى لو كان بصورة لا يعاقب عليها القانون، ولكن ترفضها الأخلاقيات، فلا يوجد أى معنى لمنح قسائم شراء مقابل تقييم منتج للشركة، نعم الشركة لا تطلب منح التقييم الإيجابى «فايف ستارز»، ولكنها لم تقصر التقييم على من استخدم واشترى المنتج، بل كان مفتوحا لكل المتصارعين على الكوبونات، ولازم طبعا يرضى صاحب الدكانة بمنح العلامة الكاملة لمنتج قد لا يستحقها، وهو ما يعد خداعا لأى زبون مستقبلى يعتمد على تقييم المستخدمين!!
كلام توك توك :
فيه ناس محل ثقة.. وناس محل جزم!
إليها:
لك فى قلبى ألف مقام ومقام.