استئناف اجتماعات أعضاء مجلس الدولة والنواب الليبى منتصف الشهر القادم
استئناف اجتماعات أعضاء مجلس الدولة والنواب الليبى منتصف الشهر القادم


ليبيا .. الاختيار الصعب بين «الحل السياسى » أو «التصعيد العسكرى»

عمر عبدالعلي

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 10:44 م

تعيش ليبيا بين سيناريوهين لا ثالث لهما الاستجابة للجهود المبذولة للتوصل الى حل سياسى من جهات عديدة وفى القلب منها مصر بحكم ارتباط الامن القومى للبلدين والتى سعت خلال الاسبوع الماضى باتجاه ذلك من خلال جولة الحوار الاستثنائى بين مجلس الدولة والنواب برعاية الامم المتحدة لحل الأزمة الليبية وانهاء كافة الخلافات بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى توافق تام ينهى حالة الانقسام والفرقة التى استمرات سنوات .

 والسيناريو الثانى الخوف من  سير  الأمور باتجاه  المواجهة والدخول مرة أخرى فى حالة القتال على السلطة بين حكومتى عبدالحميد الدبيبة المنتهية بقرار من مجلس النواب الليبى وحكومة فتحى باشا اغا التى تم تشكيلها من مجلس النواب الليبى مؤخرا لكنها لم تتمكن حتى كتابة تلك السطور من تسلم مقر الحكومة بطرابلس.

القاهرة وبجهود القيادة السياسية أكدت مرارا على أهمية التوافق بين جميع الأطراف الليبية بهدف الاستقرار وإعادة بناء الدولة والحيلولة دون الدخول فى مواجهات عسكرية تقوض فرص التهدئة وجهود المجتمع الدولى لعقد الانتخابات الليبية سواء الرئاسية أو النيابية مستقبلا. وفى هذا الاطار جاءت استضافة القاهرة مؤخرا لاجتماعات لجنة الحوار بين وفدى مجلس النواب والأعلى للدولة لإجراء مشاورات حول الوصول إلى صياغة توافقية على القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، بمثابة تقريب وجهات النظر وتفنيد نقاط الخلاف المشتركة تمهيدا لطرح حلول لها وهو ما نجحت خلاله القاهرة من الوصول إلى تفاهمات مشتركة ورؤى متبادلة بين الـ 24 عضوا ممن جمعتهم لجنة الحوار بين مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة .

إقرأ أيضاً | إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا | فيديو

وكشفت المناقشات بين أعضاء لجنة الحوار بين مجلسى النواب والأعلى للدولة بالقاهرة عن طرحين متبادلين لطرفى الحوار يتعلق الأول بمجلس النواب الليبى الذى يرى  بضرورة وجود تعديل دستورى يقضى بضرورة إجراء تعديل على مشروع الدستور من أجل طرحه للاستفتاء عليه ليكون دستوراً دائماً للبلاد وقاعدة للانتخابات، فيما جاء الطرح الثانى من مجلس الدولة والذى يذهب إلى  صياغة قاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات وترك أمر الدستور للبرلمان القادم، لكن جميع الأطراف فى النهاية قرروا المضى نحو تحقيق هدف مشترك وتقريب وجهات النظر وتقليل الفجوة بين الآراء التى طرحها الجانبان للوصول إلى صيغة توافقية حول الدستور والقاعدة الدستورية التى تجرى من خلالها الانتخابات الليبية، كما اتفقت الأطراف الليبية المشاركة فى لجنة الحوار الليبى فى القاهرة على تأجيل اجتماعها لـ 15 مايو المقبل لاستكمال مناقشاتها مرة أخرى بالقاهرة، من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا باجتماعات لجنة الحوار الليبى فى القاهرة لبحث المسار الدستورى الليبى والذى تم تحت اشرافها، واكدت فى بيان لها على نجاح القاهرة فى تقريب وجهات النظر فى مشاورات توافقية لإعادة تفعيل المسار الانتخابى للتوصل الى اطار دستورى وتشريعى لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى أقرب فرصة ممكنة، وأعربت الأمم المتحدة عن امتنانها لمصر على استضافة هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعى الأمم المتحدة فى ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار .

وقد  أعتبرعبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب الليبى اجتماعات القاهرة بين مجلسى النواب والدولة الليبيين بمثابة خطوة مهمة للأمام ومساع حميدة لوضع آلية عمل لجنة القاعدة الدستورية مشيرا فى تصريحات صحفية له أن هناك تقدما بشأن بعض الاختلافات بين الوفدين، ولفت بليحق إلى أن «مسودة الدستور» واجهت اعتراضات من قبل تيار الفيدرالية ومن فئة الأمازيغ التى تريد دسترة بعض الحقوق وأشار بليحق إلى أن التعديل الـ12 أخذ شكله القانونى وتم اعتماده فى جلسة صحيحة بنصاب سليم وأصبح جزءا من الدستور المؤقت وقال: إذا نجح مسعى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور سيتم طرحه للاستفتاء مضيفا أن المسار الثانى فى خارطة الطريق إذا لم يتم الموافقة على الدستور هو تعديل قوانين الانتخابات ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشيراً إلى أن أقصى مدة زمنية وفق خارطة الطريق هى 14 شهرا ولكن حينها سيكون هناك دستور دائم لليبيا .

وعلى صعيد الأزمة التى تشهدها ليبيا حول إدارة البلاد من حكومة حقيقية يشعر بها المواطن الليبى، مازالت الأجواء ملتهبة على تخوم طرابلس بين الدبيبة وباشا أغا، وفى الوقت الذى تصر فيه حكومة عبدالحميد الدبيبة على التمسك بالسلطة وعدم تسليم مقر حكومته لغريمه الجديد إلا بعد الانتخابات ويسانده مؤيدوه وبعض الجماعات والكيانات المسلحة، يبذل فتحى باشا أغا جهودا مضنية لدخول حكومته التى حصلت على شرعية وجودها من قبل مجلس النواب الليبى إلى العاصمة طرابلس والاستحواذ على مقرات الحكومة وإدارة شئون البلاد  مدعوما بجماعته والفصائل الليبية المسلحة التابعة له وهو ما ينذر بتفجر الوضع هناك بين لحظة وأخرى وهو ما يقود البلاد هناك للدخول فى دوامة المواجهات العسكرية مرة أخرى ولعل الاشتباكات العسكرية التى شهدتها العاصمة طرابلس يوم الجمعة الماضى نموذجا لما يمكن ان تؤول اليه الامور.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة