الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 04:52 م

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإعلان عن برنامج لإشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار خلال أربع سنوات إلى جانب طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية وطرح حصص من شركات حكومية وأخرى تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة حسبما ذكر موقع قناة cnbcعربية .

وتتواصل مساعي الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساعي منها ما يستهدف إشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 سنوات، وطرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بالبورصة المصرية وأخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية - الذي يتضمن نحو 23 شركة تستهدف الحكومة طرح حصص منها لجمع نحو 80 مليار جنيه.

اقرأ ايضاً | الرئيس السيسي: المرحلة القادمة ستشهد دعمًا مضاعفًا للقطاع الخاص 

وفي سياق متصل، تستعد الحكومة لإعلان تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة والتي تستهدف تخارجها من عدة أنشطة تدريجياً وفق جدول زمني وعلى عدة مراحل مع التركيز على الاستثمار في قطاعات بعينها وتمكين القطاع الخاص.

كما تخطط أيضاً لضخ مزيد من الاستثمارات المؤسسية الحكومية في البورصة المصرية كصناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة وذلك لزيادة السيولة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

ومن جهة أخرى، استقبل المتعاملون في سوق المال المصرية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفاؤل ممزوج بقلق مصدره أن الرئاسة المصرية لا تزال تنظر بعين الاعتبار للبورصة باعتبارها أداة تمويلية.

أما القلق حول المدى الزمني المتوقع استغراقه ليرى المتعاملون تلك الشركات على الشاشات، وما بين هذا وذاك يتوقع آخرون أن تجذب تلك الشركات شرائح جديدة من المتعاملين لما لها من قوائم مالية وميزانيات.

الجدير بالذكر، أن الحكومة كانت تأمل في طرح نحو 10 شركات بالبورصة خلال العام الحالي وذلك قبل تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية على الأسواق.

فيما تم تنفيذ منها فقط طرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة وطرح أولي لشركة إي فاينانس، هذا واتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية منها خفض قيمة الجنيه ورفع استثنائي لأسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس والإعلان عن حزمة تحفيزية وإجراء محادثات مع صندوق النقد للدخول في برنامج جديد والحصول على دعم من دول خليجية ومجموعة من المقترحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.