الأربعاء، 04 مايو 2022 - 06:05 م

دأبت الحكومات المتعاقبة على فتح ملف الاقتصاد غير الرسمى لدمجه فى الاقتصاد الوطنى وفشلت . لكنها مؤخرا فتحت الأبواب من جديد ومنحت حوافز لتشجيع محترفى هذا النوع من الاقتصاد الضار بالوطن للانضمام الى منظومة الاقتصاد القومى . الإحصاءات تؤكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز 4 تريليونات جنيه . واهتم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بتوفير البيانات اللازمة حوله لأن حصر الاقتصاد غير الرسمى ودخوله فى الاقتصاد الرسمى يسهم فى تعزيز معدلات النمو فى الاقتصاد .

تشير التقديرات المتداولة حول حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر إلى استحواذه على نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد تقدر بنحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى . وهو ما يعنى أن هناك قوة كامنة بمليارات الجنيهات غير مستغلة فى تقوية معدلات النمو على الإطلاق حتى الآن . وهى ظاهرة سلبية تؤثر على جهود التنمية وتشوه هيكل الاقتصاد القومى . وتتسبب فى ضياع مليارات الجنيهات ولا تدفع مستحقات الدولة . وتستفيد من خدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرقًا وبنية تحتية مجانا بل وتنافس الاقتصاد الرسمى مما يضعف فرصة المنافسة فى الأسواق. وتضر بالمستهلك بمنتجات وصناعات غير مطابقة للمواصفات .

نحن إذن أمام مشكلة حقيقية تحاول الدولة علاجها لكنها للأسف مازالت أكبر من إمكانات الدولة . فإذا نظرنا الى مصانع بير السلم هذه نجد عشوائيات جديدة انتشرت كالورم السرطانى فى جسد الاقتصاد الرسمى . ومن ذلك الأسواق العشوائية والمحال غير المرخصة والأكشاك وعربات البضائع والمأكولات بمختلف أنواعها التى ملأت الشوارع والميادين والعقارات غير المسجلة وسائقى التكاتك والبيع اون لاين وغيرها.
علاج الظاهرة نرصده فى مقال الغد بإذن الله .

دعاء : اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك