الأربعاء، 04 مايو 2022 - 07:26 م

قال  د عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إنه تمت الموافقة علي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية رقم ١٣٨ لسنه ٢٠٢١  الصادر بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢١  
و هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
وعرف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، الصكوك السيادية بأنها هي أداه تمويلية جديدة علي السوق المصري، مشيراً إلى الهدف منها توفير السيولة والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بالموازنة العامة 
وتابع السيد وأيضا جذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.
واضاف د. عبدالمنعم السيد، وتخفيض تكلفه التمويل للمشروعات وتحقيق المستهدف المطلوب وتنفيذ المشروعات التي تهدف لتحسين معيشة المواطنين 
ونوه مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، إلى أن إصدار الصكوك يكون علي أساس الأصول المملوكة الدولة ملكيه خاصة
واستعرض عبدالمنعم السيد،  اهمية  الصفات التي سيصدر بها الصكوك هي 
الصكوك إسمية.. ويتم إصدارها في شكل ورقي او الكتروني متساوية في القيمة وتصدر لمدة محددة
2- الاصدار بالجنيه المصري او بعملة أجنبية ويتم إصدارها في أطروحات عامة او خاصة 
وقد تم اعداد اللائحه التنفيذيه لقانون الصكوك بالتعاون مع الازهر الشريف 
مكاتب محاماه دولية ومحلية لتغطية كافة النواحي القانونية والشريعة كما حددت الائحة التنفيذية اخضاع الصكوك لإشراف و رقابة 
هيئة الرقابه المالية وأيضا لجنة رقابة متخصصة تتألف من خبراء في الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الازهر الشريف  
وتابع د عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أيضا سيتم انشاء شركة التصكيك السيادي لإداره وتنفيذ عمليه إصدار ومتابعة الصكوك ويجوز لشركة التصكيك السيادي التعامل في أكثر من إصدار وإعداد تقرير سنوي فيما يتعلق بالاستثمارات وفقًا لاستخدامها في الأغراض التي صدرت من أجلها والاصدارات، وفقا لقيمتها وقيمة العوائد المستحقة لمالكى الصكوك وتواريخ استحقاقاتها.
وبالتالي سيكون هناك احكام للرقابه والاشراف علي عمليه الاصدار والتداول وتحاول الدولة المصرية ايجاد مصادر جديدة للتمويل و زيادة الحصيلة الدولارية
ومن بينها اصدار صكوك سيادية لتمويل المشروعات التنموية من خلال إستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات
واشار د. عبدالمنعم السيد، إلى أنه قد تأخرت مصر كثيرا علي الدخول في أسواق المال المحلية والعالمية، حيث أن الصكوك السيادية أداة تمويلية تحظى بقبول كبير في أسواق المال العالمية حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة حاليا في العالم 3,2 تريليون دولار أمريكي، وهناك كثير من دول العالم مثل ماليزيا – السعودية – اندونسيا – انجلترا – تركيا – البحرين – الإمارات ضمن الدول الأكثر إصدارًا للصكوك، بينما حصيلة مصر في سوق إصدار الصكوك السيادية صفر ( منعدمة )حتي الان*
ووفقا لقانون الصكوك السياديه المصريه رقم ١٣٨ لسنه ٢٠٢١ ولائحته التنفيذيه  سيتم قيد الصكوك المصدره في السوق المحليه ببورصة الاوراق المالية وسيتم حفظها في مصر المقاصة كما من الممكن قيدها بالاسواق الدوليه*
و يعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية
ويوجد تنوع في الصكوك السياديه يتيح التوسع في إصدارها من بينها صكوك المرابحة التي تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها من شركة التصكيك السيادى لتمويل شراء حقوق الانتفاع بأصول مرابحة من مورد أو مالك صكوك الاجاره التي تصدر على أساس عقد يتضمن نقل حق الانتفاع بالأصول ويبرم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بقصد تأجيرها إلى الجهة المصدرة بموجب عقد إجارة، صكوك الوكالة التي تصدر على أساس عقد وكالة في الاستثمار في حقوق الانتفاع بالأصول صكوك الاستصناع، التي تصدر على أساس استصناع أصول بغرض بيع حقوق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية حقوق انتفاع الأصول المصنعة.

اقرأ أيضا | عبدالمنعم السيد: رصاص روسيا وأوكرانيا أصاب المستهلكين حول العالم في المقام الأول