الأربعاء، 04 مايو 2022 - 11:40 م

قال أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% لكبح جماح التضخم في أمريكا.

وأضاف أحمد معطي، أن المتعارف عليه أنه عند قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة فإن البنوك المركزية لأغلب الدول في العالم تتجه هي أيضا لرفع سعر الفائدة خوفا من فيلم المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين بسحب أموالهم من هذه الدول بهدف استثمارها في الفائدة الأمريكية.

وأشار خبير أسواق المال، إلي قيام نحو 5 دول خليجية خلال ساعة من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة وهو يطلق عليه سياسة التبعية.

وتابع أنه بالنسبة لمصر والبنك المركزي المصري، فالوضع مختلف، خاصة وأن المسئولين عن ملف السياسة النقدية بالبنك المركزي، يتبعون سياسة الترقب واختبار الأسواق، موضحا أنه من المتوقع ان ينتظر البنك المركزي المصري لقياس تأثير القرار.

وأضاف أحمد معطي، أن البنك المركزي سينتظر لقياس تأثير القرار على اتجاهات المستثمرين المصريين والأجانب في مصر، «هل سيتم سحب أموال من مصر أم لا وفي حالة سحب أموال فما هو حجم الأموال التي تم سحبها من السوق المصري، وبالتالي هنا البنك المركزي يستطيع تحديد رفع أسعار الفائدة أم لا وفي حالة الاتجاه للرفع فما هى النسية المتوقعة للرفع هل 1 % أم 2%؟.

ولفت إلي أن هذا ما حدث بعد تحرك الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع السابق في 16 مارس وقيامه برفع أسعار الفائدة 25 نقطة اساس بنسبة 0.25%، ووقتها البنك المركزي المصري لم يتخذ قرار رفع أسعار الفائدة إلا بعد دراسة الوضع والاعلان عن الأسعار الجديدة للفائدة يوم 21 مارس.

وأكد أحمد معطي، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، هى أفضل بكتير من أسلوب التبعية للفيدرالي الأمريكي، لأن كل دولة ولها ظروف تختلف عن الأخرى، وبالتالي فمن الصعب جدا تحديد هل سيتم رفع أسعار الفائدة في مصر أم لا، وهل سيتم تراجع الجنيه المصري أم لا خاصة وأن مصر نجحت خلال الشهر الماضي في ايقاف تراجع الجنيه المصري، بعدة طرق منها جذب ودائع واستثمارات خليجية وتخفيض الاستيراد على السلع غير الاستراتيجية مع وجود زيادة 20%في الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، بجانب زيادة إيرادات قناة السويس لتحقق في شهر أبريل أعلى إيرادات شهرية في تاريخها ب 629 مليون دولار .