الجمعة، 06 مايو 2022 - 05:31 م

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية منذ أيام، عن الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.

وقال إن الوزارة قامت بارسال كراسة الشروط الى المحافظات للبدء فى التطبيق فى الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التى تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج الموحد لكراسة الشروط ١٦ شرطا لتنظيم العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها المزايدة.

أوضح معالى الوزير على سعى الدولة من قانون تنظيم انتظار المركبات تعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها فى بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التى تواجه المواطنين وهى «ظاهرة السايس» والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانونى، والعمل فى اطار منضبط بالاضافة الى ايجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل فى هذا المجال والترخيص لها بشكل قانونى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى فى نهاية تصريحاته انه تم توجيه المحافظات بعمل خرائط لجميع الشوارع وعددها والتى سيتم طرحها فى المزايدات والتى تخضع لولاية المحافظات على ان يتم البدء بالشوارع الرئيسية الموجودة فى المدن والمراكز والاحياء.

هذا البيان أوضح بصورة جلية ان القانون الصادر فى فبراير ٢٠٢٠ لم يدخل حيز التنفيذ حتى الان وأيضا لم يوضح الاسعار الخاصة بالانتظار ولم يوضح حقوق المواطن صاحب السيارة الذى سيطبق عليه هذا القانون لكنه حرص على توضيح العلاقة بين المحافظة والشركة الراسى عليها العمل فى الشارع.
وللأسف الشديد هناك افراد وجماعات احتلوا اماكن فى احياء وفرضوا على اصحاب السيارات اسعار انتظار مغالى فيها.

معالى الوزير نحتاج بسرعة تفعيل القانون والمهم ان يكون فى صالح المواطن وليس لجمع الأموال!!.