الأحد، 08 مايو 2022 - 12:50 م

رحب التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان والشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الانسان بقرارات الإفراج التى أعلنتها السلطات المصرية بحق ناشطين وصحفيين وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى والبدء فى حوار سياسى بين كل التيارات.

اقرأ أيضا|1600 منظمة تعمل بحرية في مصر.. تحالف الأحزاب يرفض دروس المنظمات المشبوهة

وأضاف التحالف أن ترافق تلك القرارات مع صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعلان عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدنى بالاضافة إلى إنهاء حالة الطوارىء يشير لوجود إرادة سياسية لدى الدولة المصرية فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأن الحوار المتواصل بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى قد اثمر بصدور القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية والتى لاقت ترحيباً واسعاً لدى قطاعات واسعة من المؤسسات النقابية والجمعيات الاهلية.

وتثمن المؤسسات الحقوقية؛ الإجراءات التى أعلنت عنها لجنة العفو الرئاسى بعد إعادة تشكيلها، والتى تشمل إطلاق استمارة إلكترونية لتدوين الطلبات المقدمة للجنة عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، وأتاحتها لأي شخص محبوس احتياطيا على ذمة أحدى القضايا أو صدر بحقه حكم، حيث يمكن لذويه تسجيل بياناته من خلال هذه الاستمارة، بالإضافة إلى التواصل مع لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، ولجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة شخصيا.

كما ترحب المنظمات بهذه التطورات الإيجابية، وتدعو البرلمان المصرى بغرفتيه إلى تعديل قانون الحبس الاحتياطي بهدف إنهاء أزمة الحبس طويل المده، والإتجاه إلى استخدام بدائل الحبس الاحتياطي مثل السوار الإلكتروني وتحديد الإقامة فى نطاق جغرافى محدد.

كما أن الانفتاح على الحوار بين الشباب والتيارات السياسية والعناية بالحق فى حرية والتعبير يدفع حقوق الإنسان فى مصر إلى آفاق أفضل ويحقق للمواطن المصرى القدرة على التمتع بحقوقه المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ويحقق للدولة المصرية الاستقرار السياسي طويل الأمد.