الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 03:41 م

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، للصحفيين في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 10 مايو، واعتبرتها كاذبة وغير قانونية وامتدادًا للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وتطاولًا فجًا على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما اعتبرتها جزءًا لا يتجزأ من حملة إسرائيل الرسمية التضليلية للمجتمع الدولي وقلبًا لحقائق التاريخ والجغرافيا والصراع.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، "إن هذه التصريحات إمعان في التمسك الإسرائيلي الرسمي بالاحتلال والاستيطان، واستخفاف بمواقف الإدارة الأمريكية المعلنة"، مضيفةً أن "الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هي أرض محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يحق أو يجوز لدولة الاحتلال أن تغير من طبيعتها أو تنقل مواطنيها إليها او تنتهك حقوق الشعب المحتل". 

وأكدت الوزارة أن ما قاله لابيد مخالف للقانون، ويعتبر جريمة حرب، معتبرةً أن ذلك يؤكد أن لابيد رغم محاولته الظهور بشكل مختلف عن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، إلا أن تصريحاته تعتبر تطبيقًا عمليا لتقاسم الأدوار بينهما، للظهور بمظهر الشرير والطيب.

واستطردت قائلةً: "لكن الطيب ينكشف عبر تصريحاته التي تكشف حقيقته التي لا لبس فيها، وتؤكد عدم وجود اختلاف جوهري بينه وبين شريكه في الحكم بينيت".

وتابعت قائلةً: "كلاهما متطرفان، يرفضان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، أعداء للحق والقانون الدولي، سالبو الإنسانية والكرامة والعدل والانصاف والقانون".

وتوقعت الوزارة من الإدارة الأمريكية توضيح ادعاءات لابيد والإجابة عليها، والوفاء بالتزاماتها وتحويل أقوالها ومواقفها إلى أفعال.

اقرأ أيضًا: المجلس الوطني الفلسطيني: وجهنا رسائل عربية ودولية لعقد جلسات طارئة حيال التصعيد الإسرائيلي