الأربعاء، 11 مايو 2022 - 07:21 م

تحالف عربى حقوقى للرد على تقارير الغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان

يعد البحرينى فيصل فولاذ المؤسس الأول للاتحاد العام لعمال البحرين وساعد قربه من القيادات العمالية فى مصر خلال الفترات الماضية بداية من أواخر القرن الماضى على تبنى القضايا العمالية فى الخليج العربى، ترأس اللجنة العامة لعمال البحرين من 1996 إلى 1998 ورئيس اللجنة المشتركة لعمل طيران الخليج من 1996 إلى 2001، وبعد حصوله على شهادة البكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة لندن عام 2001، زاد نشاطه الحقوقى فى الدفاع عن حقوق الأقليات العربية فى الدول الأجنبية وأسس جمعية هيومن رايتس ووتش البحرينية التى واجهت معارضة شديدة من منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، تم اختياره عضوا بمجلس الشورى البحرينى لثلاث دورات متتالية وفى 2004 أسس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وامتد نشاطه الحقوقى لتأسيس تحالف عربى أفريقى لحقوق الإنسان ليكون الذراع الحقوقية فى الأمم المتحدة ويعد بمثابة حائط صد ضد الادعاءات الأجنبية لملف حقوق الإنسان فى الوطن العربى وأفريقيا.. «الأخبار» التقت به على هامش زيارته للقاهرة وأجرت معه هذا الحوار:

يحتل ملف حقوق الإنسان فى الوطن العربى حيزا كبيرا لديكم ما السبب؟
- الحقيقة الغائبة عن الكثيرين فى العالم أن الدول العربية قطعت شوطا كبيرا فى مجال حقوق الإنسان، والمتابع الجيد لهذا الملف فى جميع الدول العربية يتضح له أن ما تروج له بعض المنظمات المشبوهة عالميا وعلى غير الحقيقة فيما يخص ملف حقوق الإنسان فى المنطقة العربية هو افتراء وكذب.

وكثيرا ما تستند تلك المنظمات أو الهيئات الدولية إلى تقارير مغلوطة وبيانات متعمدة وغير صحيحة فى إصدار أحكامها على واقع حقوق الإنسان فى البلدان العربية وهناك أمثلة كثيرة فى هذا الصدد.. كل ذلك جعلنى أعطى ملف حقوق الإنسان أهمية كبيرة لكشف الحقائق وتقديم الرؤية السليمة للعالم على ما تشهده المنطقة العربية من تقدم كبير وتحسن ملحوظ للعيان فى ملف حقوق الإنسان.

حقوق العمال 
وهل بداية مسيرتكم فى مجال حقوق العمال لها دور فى هذا الأمر؟
- نعم منذ 1975 وأنا اهتم بحقوق العمال ولا أنكر أننى حصلت على خبرات عديدة من رؤساء اتحاد عمال مصر السابقين والقيادات العمالية فى مصر ولكن لهم باع طويل معى لتفعيل وحماية حقوق العمال حيث توليت تأسيس الاتحاد العام لعمال البحرين ومن تلك المرحلة كانت الانطلاقة الحقيقية للدفاع عن حقوق العمال والسعى نحو تفعيل القوانين التى تحافظ عليهم وتمنحهم حقوقهم المادية والمعنوية ولقد كان لمملكة البحرين دور محورى فى الاستجابة لتلك النداءات فيما يخص حقوق العمال ووضع جلالة الملك حمد بن عيسى نصب عينيه المحافظة على حقوق العمال بل قرر منذ تقلده منصب ملك مملكة البحرين على إجراء إصلاحات كبيرة تقود البلاد إلى التقدم والرقى وتحقيق الاستقرار والألفة بين جميع طوائف الشعب البحرينى.

لكم نشاط دولى كبير فى مجال حقوق الإنسان هل حقق نتائج على أرض الواقع؟
- بالضبط كان لابد لنا من توسيع نشاطنا الحقوقى حتى يسمع الجميع فى العالم صوت المواطن العربى.. المؤسسات الأجنبية العاملة فى الخارج لا تريد أن تعرف الحقيقة المجردة لكنها تستقى بياناتها ومعلوماتها من منظمات محلية مشبوهة تسعى إلى تحقيق أهداف غربية على حساب مصلحتها الوطنية وهذا ما جعلنا نؤسس بعض المنظمات والجمعيات الحقوقية.

ومد جسور التعاون مع منظمات حقوقية أجنبية لها صفة العضوية الاستشارية فى الأمم المتحدة ومن أمثلة ذلك المجموعة العربية الأفريقية لحقوق الإنسان التى تتمتع بصفة استشارية بالأمم المتحدة ولها فروع فى كثير من بلدان العالم وأهدافها تكمن فى حماية حقوق الإنسان فى المنطقة العربية وأفريقيا وتكون ممثلة لحقوق الإنسان عربيا وأفريقيا فى الأمم المتحدة بالإضافة أن تلك المجموعة هى بمثابة تحرك حقوقى عربى إفريقى فى مجال حقوق الإنسان للدفاع عن قضايا الشعوب العربية والإفريقية ضد الانتهاكات الغربية التى تقوم بها بعض الجهات والمنظمات المشبوهة.

وفضح أكاذيبها والتى تستقى تقاريرها ومعلوماتها من مصادر غير رسمية لتمارس أدوات ضغط على الأنظمة العربية من أجل تنفيذ أجندات عدائية للمنطقة العربية وإفريقيا، بخلاف ذلك هناك المركز الخليجى الأوربى الذى أشرف بكونى الأمين العام له أسس حتى يكون لنا صوت حقوقى لدى الغرب ويمكننا الرد على كافة الإدعاءات الغربية غير الحقيقية فى مجال حقوق الإنسان فى المنطقة العربية.

وأيضا جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان التى لها باع طويل فى الدفاع عن حقوق الإنسان عربيا ودوليا، ومن ضمن أهداف الجمعية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فى المملكة، وتفعيل دور البحرين فى كونها نموذجا للدول الأخرى فيما يتعلق بمجالات إشاعة الحريات واحترام سيادة القانون وضمان الحق فى التنمية السياسية والمدنية والاجتماعية.

التعاون المشترك 
هل هناك تعاون حقوقى بين المنظمات العربية العاملة فى مجال حقوق الإنسان؟
- نعم بكل تأكيد وهذا سبب زيارتى للقاهرة فى هذا التوقيت حيث التقيت الحقوقى البارز عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بمكتبه وبحثنا سويا سبل التعاون المشترك فى مجال تعزيز ملفات حقوق الإنسان.

والتنسيق المشترك للرد على الادعاءات والافتراءات الغربية ومن قبل بعض المنظمات الأجنبية المشبوهة حول ملف حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، كما اتفقنا على ضرورة التحرك المشترك بين المنظمات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان على الصعيدين العربى والدولى لترسيخ التطورات الإيجابية فى الملف الحقوقى الذى تشهده الدول العربية، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولى بمعايير موحدة وليست مزدوجة فى القضايا الحقوقية.

هل يعنى ذلك أن هناك توافقا مصريا بحرينيا فى مجال حقوق الإنسان؟
- نعم منذ سنوات طويلة والبلدان لديهما رؤية مشتركة وتعاون مثمر على كافة الأصعدة وأثمن موقف مصر والبحرين فى مجال حقوق الإنسان الذى لا يمكن أن يزايد عليه أحد، فمملكة البحرين وبتوجهات من جلالة الملك حمد بن عيسى وضعت أسسا حاكمة لمسألة حقوق الإنسان.

وكان لها باع طويل فى تأسيس العديد من المبادرات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان ومنها مبادرة اليوم العالمى للضمير التى أطلقها الأمير الراحل خليفة بن سلمان آل خليفة وباركها جلالة الملك من أجل إحلال السلام والتسامح، وإنقاذ البشرية من ويلات الحروب والصراعات.

ونبذ العنف والكراهية، نحو عالم آمن مستدام يسوده الوئام والتعايش السلمى والأخوة الإنسانية.. كذلك الأمر فى مصر التى لها السبق فى الريادة وتبنى كافة المبادرات فى مجال حقوق الإنسان وهو ما أعلنه فى وقت سابق الرئيس عبد الفتاح السيسى من اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تعد الخطوة المصرية علامة فارقة فى التاريخ الحقوقى ولا ننسى أن مصر لها الريادة منذ عام 1948 فى المشاركة فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان..

ومن ثم فإننى أقدر الدور المصرى فى الدفاع عن القضايا العربية فى جميع المحافل الدولية وهذا يعكس حقيقة مصر الكبيرة التى تعد صمام الأمان للمنطقة العربية بأسرها والحقيقة أن مصر استعادت ريادتها من جديد ومكانتها على الصعيدين الإقليمى والدولى، بل تشكل مصر والبحرين توافقا منسجما فى كافة القضايا التى تمس أمن المنطقة ولعل ما يظهر جليا فى الأفق مدى تطابق الرؤى والأفكار المشتركة بصدد القضايا العربية والعالمية يؤكد أن البلدين تجمعهما روابط تاريخية مشتركة وإخوة حقيقية دائمة على مر التاريخ.

هل يعنى ذلك أن هناك تعاونا أكثر فى المستقبل فى مجال حقوق الانسان بين البلدين ؟
- نعم.. لابد أن يكون لدينا إرادة حقيقية وقوية للتعاون المشترك ليس على الصعيد المصرى البحرينى فقط ولكن على صعيد كافة المنظمات الحقوقية فى المنطقة العربية فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان.

ووجود تنسيق وتعاون مشترك بين المنظمات العربية فيما بينها لبلورة موقف موحد يكون أداة فاعلة فى عملية دفع المنظومة الحقوقية ورصد التطورات الإيجابية فى الدول العربية مما يساهم فى دعم ملف حقوق الإنسان فى الوطن العربى.

وهو ما يفند الادعاءات التى تسوقها بعض المنظمات الخارجية المشبوهة والتى تتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة لمحاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

تعاون مشترك 
هل تم توقيع بروتوكولات تعاون بين جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان؟
- اتفقنا على عقد عدة لقاءات خلال تلك الزيارة سوف يتم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مشترك مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وبين جميع المنظمات العربية الحقوقية الوطنية لتبادل الأفكار والرؤى المشتركة والتنسيق فيما بيننا لتوحيد مقاييس لحقوق الإنسان فى المنطقة العربية.

والعمل مع شركاء لنا فى العالم لتوضيح الحقائق الكاملة حول أوضاع حقوق الإنسان فى المنطقة العربية ومدى التقدم الذى قطعته مصر والبحرين وعدد من الدول العربية فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بما يتفق مع المواثيق الدولية العاملة فى مجال حقوق الإنسان.

تتفق معى أن هناك استهدافا من بعض المنظمات الغربية لعدد من الدول العربية فيما يخص ملف حقوق الإنسان؟
- نعم وهذا ليس وليد الصدفة وكما ذكرت من قبل أن الغرب يستقى معلوماته حول ملفات حقوق الإنسان فى المنطقة العربية من منظمات مشبوهة وخير دليل ما تتعرض له مصر والبحرين وعدد من الدول العربية بين الحين والآخر فى التشكيك بملف حقوق الإنسان بها وتحرير تقارير مغلوطة.

وعلى غير الحقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان بها.. بل اللافت للنظر أن تلك المنظمات الحقوقية الغربية ومنها هيومان رايتس ووتش والبرلمان الأوربى عندما يصدران تقارير تتعلق بملفات حقوق الإنسان يستمعون لوجهة نظر واحدة ويستقون معلوماتهم من جهات عميلة ليست مصلحتها حماية أوطانها بل إنهم لا يلتفتون إلى التقارير الرسمية الحقيقية التى يتم رصدها على أرض الواقع.. هذا الاستهداف المتعمد ضد عدد من الدول العربية.

وفى مقدمتها مصر والبحرين يأتى من منظمات كرتونية مصنوعة تستهدف زعزعة استقرار البلدين وبث الفتنة والضغينة بين ابناء الشعب الواحد ومن ثم علينا مواجهتها بكل قوة وحزم من خلال تفنيد ادعاءاتهم وأكاذيبهم بالحقائق والأرقام.

وهو ما نسعى إليه من خلال التعاون المشترك فى ملفات حقوق الإنسان بين مصر والبحرين.. فهناك من يدافع عن قضايا تلك الدولة أو يرد على المزاعم والتقارير المشبوهة فى ملف حقوق الإنسان.

وهو ما جعلنا نسعى إلى تأسيس المجموعة العربية الإفريقية لحقوق الإنسان، وأنا عضو باللجنة التنفيذية بها، وتستهدف المجموعة تعزيز الجهود باتجاه تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين العربية والإفريقية فى الحرية والمساواة وإحلال الحقوق والحريات العامة، وإزالة الفوارق بين الطبقات، بجانب العمل على التنسيق بين أعضاء المجموعة فى كل المحافل الدولية لإزالة كافة أشكال التفرقة ولاسيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين وغيرها.

الأسرة المصرية 
لكم آراء حول إفطار الأسرة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ما تعليقكم؟
- بالفعل أسعدنى جدا تلك الخطوة الهامة التى تحسب للرئيس العربى الشجاع عبد الفتاح السيسى وسوف يسجلها التاريخ ضمن سلسلة من الإنجازات والقرارات التاريخية التى غيرت مجرى التاريخ.

وأن دعوة الرئيس لجميع طوائف الشعب فى إفطار عائلى يضم منظمات المجتمع المدنى هو قمة المحبة والوفاء وفتح صفحات جديدة من التعاون والإخلاص فى حب الوطن وهو ما يؤكد أن مصر دائما أرض الخير والنقاء وهى صمام الأمان للجميع.

ماذا عن ملف حقوق الإنسان فى البحرين؟
- مملكة البحرين لها عدة تجارب لا مثيل لها فى ملف حقوق الإنسان جاءت تلبية لتوجهات جلالة الملك حمد بن عيسى وأولى تلك التجارب الناجحة التى تم العمل بها بالفعل هو قانون العقوبات البديلة الذى يعتبر أحد أهم الإنجازات التشريعية المتقدمة.

والتى ترسخ قمة مبادئ حقوق الإنسان حيث يخضع المحكوم عليهم فى قضايا لا تمس الأمن القومى أو الإرهاب أو القتل إلى هذا القانون الذى يجيز لهم بعد قرار النيابة العامة قضاء نصف المدة فى الحبس والنصف الآخر حراً طليقاً بين الناس يمارس حياته الطبيعية بشروط معينة منها العمل 8 ساعات فى الخدمة العامة الحكومية حيث استفاد 4 آلاف سجين من تلك التجربة، كما أن هناك تجربة أخرى.

وهى السجون المفتوحة وهى تجربة رائدة تعتبر البحرين ثانى دولة فى العالم تطبق هذا البرنامج الذى يعتمد على خروج السجين للحياة ويمارس حياته بشكل طبيعى بين أهله طوال النهار ليعود إلى محبسه ليلا ويحصل على إجازة يومى السبت والجمعة من كل أسبوع وتلك التجربة قيد الدراسة.

كان لكم نشاط ملحوظ على الحدود الاوكرانية البولندية فى ظل الأزمة الروسية الاكورانية.
- نحن نثمن الموقف البحرينى من الأزمة الأوكرانية والتأكيد على أهمية الحل الدبلوماسى للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد، وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولى لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومى..

وبالفعل هذا دورنا فى مساعدة المنكوبين ومد يد العون للمدنيين الذين يتعرضون لظروف قاسية من جراء الحروب التى لا ذنب لهم فيها وهنا أشيد بقرار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاقه مبادرة إنسانية عبر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتقديم مساعدات إغاثية للاجئين المدنيين الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى دون تفرقة أو تمييز بقيمة مليون دولار أمريكى.

وذلك بما يعكس الدور الإنسانى للبحرين ووقوفها مع الشعوب والتركيز على مبادئ التضامن الإنسانى وهو مبدأ سعت ومازالت مملكة البحرين إليه من خلال إرساء قواعد العمل الإنسانى النبيل فى مختلف المؤسسات الوطنية والدور البارز الذى يضطلع به فى مجال تعزيز السلام وتعزيز العلاقات الإنسانية بما يدعم مبدأ التعايش السلمى والتصالح المجتمعى ويخدم مسيرة العمل الإنسانى على المستويين الإقليمى والدولى.

اقرأ أيضا | رئيس مجلس حقوق الإنسان: البحرين تطلق 7 مبادرات لتعزيز العدالة