الجمعة، 13 مايو 2022 - 06:56 م

قرر د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إحالة ما أثير قبل الدكتورة (م أ) الأستاذ بالمعهد العالى للهندسة بطنطا والتى كانت قائمة بعمل عميد المعهد بدءا من شهر أغسطس الماضى وحتى نوفمبر الماضى إلى النيابة العامة لاتهامها بالقيام ببيع كراسات إجابة الطلاب بالمعهد وباقى الكتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس كأوراق دشت.

وكذا بيع الخردة الناتجة عن عملية صيانة المعهد دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وعدم توريد قيمة هذه الأشياء إلى حسابات المعهد وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالتحقيقات التى أجرتها الوزارة فى هذا الشأن واستيلائها على هذه الأموال لنفسها خاصة بعد أن ثبت أيضا أن جزءا من كراسات الأجابة التى قامت ببيعا فى شكل دشت لطلاب مازالوا يدرسون بالمعهد بنظام الساعات المعتمدة ولم يتخرجوا بعد وتعتبر كراسات الإجابة الخاصة بهم مستندات لايمكن التصرف فيها لحين تخرج هؤلاء الطلاب  

كما وافق الوزير على إحالتها لمجلس التأديب لقيامها بتعديل رواتب معظم العاملين بالمعهد بالمخالفة للقانون وللعقود المبرمة بينهم وبين المعهد وكذا عدم التأمين على جميع العاملين بالمعهد واستثناء العاملين أرباب المعاشات من التأمين عليهم بالمخالفة لقانون الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعد أن أثبتت التحقيقات التى قامت بها الوزارة ذلك بالإضافة إلى إهانتها المستمرة للعاملين بالمعهد وتهديدها المستمر لهم بإحالتهم إلى مجلس التأديب.

كما وافق الوزير رأى الشئون القانونية بالوزارة بإفراد تحقيق مستقل فيما أثير من تزوير فى أوراق الدكتورة (م أ) الأستاذ بالمعهد العالى للهندسة وعدم صحة إجراءات تعيينها بالمعهد الهندسى خاصة أنها خريجة كلية علوم. 

وكانت لجنة قطاع المعاهد الهندسية بوزارة التعليم العالى برئاسة د.محمد شعيرة قد وضعت المعهد العالى للهندسة بطنطا فى آخر تقييم لها فى العام الماضى فى أسوأ صورة بعد أن احتل الترتيب قبل الأخير فى جميع المعاهد الهندسية فى مصر والبالغ عددها 54 معهداً حيث حصل على نسبة 40٪ فقط فى مجال الجودة بعد أن رصدت اللجنة تدنى مستوى هذا المعهد بشكل كبير جدا بسبب الخلافات الحادة بين ملاك هذا المعهد مما أثر على مستوى الدراسة به وأصبح هناك قصور شديد فى العملية التعليمية به.

وعدم وجود هيكل أكاديمى مكتمل له ولامجلس إدارة معتمد مما ساهم كثيرا فى هذا المناخ وعدم رضا الهيئة الأكاديمية والإداريين والطلاب حيث رصد تقرير لجنة القطاع بالوزارة وجود قصور فى الهيكل الإدارى للمعهد ولايوجد وكلاء به وكذلك عدم وجود مجلس إدارة للمعهد مما يعوق صدور أى قرارات وكذلك عدم وجود رؤساء للأقسام لكون كل أعضاء هيئة التدريس المتواجدين بالمعهد على درجة مدرس ماعدا أستاذ مساعد واحد فى قسم العلوم الاساسية، كما رصدت اللجنة تدخلاً كاملاً لملاك المعهد فى معظم الوظائف الإدارية العليا والذى يؤثر بالسلب على اتخاذ أى قرارات بالمعهد.

كما رصدت اللجنة عدم وجود أى نوع من انواع التعليم الألكترونى بالمعهد كما لايوجد منصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإتاحة المقررات الدراسية للطلاب، كما اتضح وجود ضعف شديد فى تجهيزات المعامل بصفة عامة مما يساعد على دعم الجانب العملى للطلاب وكذلك قصور فى التدريب الميدانى، بالإضافة إلى التدنى الكامل لرواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين مما أدى إلى عزوف الكثيرين عن العمل بذلك المعهد وبالتالى قلة كفاءة المتواجدين به.

وبأمانة شديدة أكدت لجنة القطاع أنه رغم كل هذه السلبيات فإن إحدى الإيجابيات القليلة بالمعهد هو وجود العميد الحالى للمعهد د.محمد الغريب والذى تولى المسئولية منذ شهور قليلة والذى يحاول رغم كل العراقيل الموجودة وعدم وجود مجلس للإدارة وعدم وجود أى لجان مشكلة أو وكلاء أو حتى رؤساء للأقسام أن يقوم بعمل نظام أكاديمى بالمعهد وأن يتم إعادة تشكيل وتكوين للجان المختلفة والنهوض بها.

وقد طلبت اللجنة ضرورة علاج كل هذه السلبيات حتى يتم تحديد أعداد المقبولبين بهذا المعهد العام القادم بناء على درجة الإصلاح التى ستتم فى هذا المعهد واستكمال الجهاز الأكاديمى به سواء وكلاء أو رؤساء أقسام متخصصون وكذلك تخصصات أعضاء هيئة التدريس لتتناسب مع المقررات وأيضا تحسين مناخ العمل. 

اقرأ ايضا | إغلاق منشأتين وهميتين تمنحان شهادات مزورة للطلاب بقنا