السبت، 14 مايو 2022 - 07:56 م

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن تركيا رفعت المبلغ الذي يجب أن يستثمره الأجانب في شراء العقارات ليصبحوا مؤهَّلين للحصول على الجنسية التركية، في تعديل للسياسة التي أثارت انتقادات المعارضة لتغذية المكاسب السريعة في أسعار المنازل، في الوقت الذي يضرب فيه التضخمُ المتسارع المواطنين الأتراك.

ووفقًا لتعديل تنظيمي نُشر في الجريدة الرسمية أمس الجمعة 13 مايو، فإنه يمكن للمواطنين الأجانب أن يصبحوا مواطنين أتراكًا شريطة أن يشتروا عقارات لا تقل قيمتها عن 400 ألف دولار. 

وفي السابق، كان الحد الأدنى لاستثمار الأجانب في العقارات يبلغ 250 ألف دولار، ويجب إيداع الأموال في أحد البنوك التركية، والتي ستبيعها بعد ذلك إلى البنك المركزي مقابل الليرة.

ومن جانبه، قال علي كمال جوردال، الذي يرأس شركة إنشاءات في مقاطعة أنطاليا الجنوبية، تركّز على العملاء الأجانب، إن التغيير سيطبَّق اعتبارًا من 13 يونيو، مضيفًا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، لوحظ بالفعل زيادة في الاهتمام بشراء العقارات، خاصة من الروس والأوكرانيين، مشيرًا إلى أن البنوك التركية بدأت في فتح حسابات بالروبل الروسي، الأمر الذي ساعد في زيادة المبيعات. 

وقد اشترى المواطنون الأجانب 14,344 منزلًا في تركيا في الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 45٪ عن العام السابق، واحتلَّ المشترون من إيران والعراق وروسيا المراكز الثلاثة الأُولى.

وكانت مجموعة من نواب المعارضة قد قدمت اقتراحًا إلى البرلمان التركي، الشهر الماضي، للمطالبة بفرض حظر على بيع العقارات للأجانب، مؤقتًا على الأقل. ونقلت صحيفة "سوزكو" عن محمد جوزلمانصور، النائب بالبرلمان، قوله إن مبيعات العقارات للأجانب تساعد في رفع أسعار المنازل.

جدير بالذكر أن دولًا أخرى، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، شهدت قفزة في عمليات شراء العقارات من قِبل الروس، حيث أصبحت ثرواتهم مهدَّدة بالعقوبات المفروضة بسبب حرب موسكو على أوكرانيا.

إقرأ أيضاً

تضخم في تركيا يقفز إلى 70% في أبريل ويصل أعلى مستوى