الأحد، 15 مايو 2022 - 01:24 م

قال رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، إنه من المتوقع أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تطول أكثر مما هو متوقع لها، لافتا إلى أن العالم يمر بأسوء أزمة منذ العشرينات من القرن الماضي، أي منذ 100 عام.

وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، عن رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، إلى أن هناك خسائر قدرت بنحو 12 تريليون دولار بالناتج الإجمالي للعالم، وكل المؤسسات المالية خفضت توقعات معدلات النمو على مستوى العالم، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الـ 12 تريليون دولار يعادل الناتج الإجمالي لأربع دول في أوروبا، معلقا: نشهد أزمة لم يشهدها كل اللي عايشين على الكوكب من قبل.

يشارك وزراء التموين والتخطيط والزراعة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة والذي يعقد بمقر هيئة الاستثمار بعد قليل، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.

كما يشارك خلال المؤتمر الصحفي المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، واسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:" لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات".

يذكر أن مناخ الاستثمار في مصر شهد، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

من بين التعديلات قانون الضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

وأشار رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، إلى أن الدولة المصرية إيمانًا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات نمو اقتصادي وقتية، فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي مع إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا: مدبولي: تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي