الأحد، 15 مايو 2022 - 07:53 م

كنت وما زلت أتمنى دورا كبيرا وأكثر فاعلية بصورة لافتة ومؤكدة لرأس المال الخاص والاستثمارات المملوكة للقطاع الخاص المصرى، فى بناء وتنفيذ المشروعات الضخمة والعملاقة، التى قامت وتقوم عليها خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، فى مسيرتها المتسارعة الآن ومنذ فترة امتدت على طول السنوات السبع الماضية.

وكانت ولا تزال تمنياتى تلك قائمة على أساس إيمانى الكامل، بأن مصر تحتاج أول ما تحتاج إلى أيادى ومشاركة وأموال كل أبنائها، للمساهمة فى عملية البناء والتحديث والتطوير الجادة، التى بدأتها منذ ٢٠١٤ وحتى الآن فى إطار الخطة التنموية الشاملة التى يجري تنفيذها علي قدم وساق،...، وأيضا فى تنفيذ الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الخانقة والحادة التى يشهدها العالم كله حاليا.

واحسب اننا جميعا نشهد ونتابع تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية التى يتعرض لها العالم كله الآن فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات والاعباء الاقتصادية التى ألقت آثارها على كل دول العالم ومصر جزء منه وتتأثر بهذه التحديات والاعباء مثل كل الدول وربما اكثر.
وفى هذا السياق يأتى ترحيبى بالمبادرات الجادة والايجابية، والخطة الواضحة التى أعلنها رئيس الوزراء بالأمس فى المؤتمر الصحفى العالمى، بخصوص الرؤية المصرية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وما تضمنته من حوافز وتشجيع للقطاع الخاص للمساهمة فى الانشطة الاقتصادية والشراكة الكاملة فى خطة التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة.

ولعلى لا اتجاوز الواقع اذا ما قلت اننى اتوقع تفاعلا ايجابيا من القطاع المصرى الخاص مع المبادرات التى اعلنها رئيس الوزراء بالامس، ودعوة الحكومة الواضحة للقطاع الخاص ورجال المال والاستثمار للمساهمة القوية والفاعلة فى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، فى اطار خطة التنمية الشاملة، وخطتها فى مواجهة التحديات التى فرضتها الأزمة العالمية الحالية.