الإثنين، 16 مايو 2022 - 06:02 م

بات مؤكدا الآن بما لا يدع مجالا للشك على الإطلاق، صعوبة التوقع بموعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية التى تحيط بكل دول العالم الآن شرقه وغربه، دون استثناء لشعب من الشعوب أو دولة من الدول بطول الدنيا وعرضها مهما صغر حجمها أو زاد وارتفع شأنها.

وأحسب أن الكل يدرك الآن أن ما يتعرض له العالم حالياً هى الأزمة الاقتصادية الأسوأ على الإطلاق، التى يشهدها العالم خلال المائة عام الأخيرة، حيث لم يمر على العالم ما يشابهها أو يضاهيها فى شدتها وعموم انتشارها وفداحة تأثيراتها الاقتصادية شديدة الوطأة منذ عشرينات القرن الماضى.

وفى هذا الخصوص قدرت الخسائر الاقتصادية الجمة التى يتعرض لها العالم نتيجة الأزمة الحالية، بما يزيد عن اثنى عشر تريليون دولار من الناتج الإجمالى العالمى وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

وهذه التقديرات تعود إلى الانخفاض فى معدلات النمو على مستوى العالم إلى ما يقل عن نسبة ثلاثة ونصف بالمائة، بعد أن كان قد بدأ فى التعافى من الآثار المدمرة لجائحة كورونا، وكاد أن يتجاوز نسبة الأربعة ونصف بالمائة، ولكنه عاد للانتكاس على وقع الضربة الشديدة التى أصابته نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وفى ظل هذه التداعيات وتلك المعلومات أصبح من المهم والمنطقى أيضا، الإدراك الواعى بحقيقة أن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر الآن وطوال الشهرين الماضيين، ليست ناشئة عن تدهور فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وليست ناجمة عن الخطأ فى السياسات أو الإجراءات الاقتصادية الداخلية يمكن تصحيحها أو تعديلها.

ولكنها تعود فى الأساس إلى تداعيات وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية الكاسحة وغير المسبوقة، التى أحاطت بالعالم كله من شرقه لغربه كنتيجة مباشرة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. «وللحديث بقية».