الأربعاء، 18 مايو 2022 - 07:40 م

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، عن حجم الأموال التي تم تخصيصها لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات.

وأكد طارق عامر، أن الأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات بلغت نحو 2.5 تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الأسواق وهي روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي الذي افخر انني انتمى اليه وعملت به 41 عاما.

وأوضح طارق عامر، أن ما يواجهنا الآن هو التضخم المستورد، وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك إنتاجنا الضخم من الغاز، وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم اسعار الطاقة للصناعة والانتاج والافراد، وبالتالي تم حماية الأفراد وقطاعات الإنتاج والمنتجات المحلية من صدمة أسعار الوقود العالمية. 

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه في بعض الدول ارتفعت أسعار مدخلات الصناعة بنسبة بلغت 122% وهو ما لم يحدث إطلاقا في مصر، مشيرا إلى أن الغاز الذي يقدم للمصانع سعره أقل حوالي 4 أو 5 مرات من أسعار الغاز في بعض الدول المتقدمة، بما يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة ودعمها، كما تم أيضًا حماية الصناعة بدعم اسعار الفائدة علي القروض.

ولفت إلى أن الصناعة المصرية لديها فرص لاعلي في المنافسة الان، وهنا يأتي دور رجال الأعمال لتعزيز الصناعة والاستفادة من المناخ المشجع للاستثمار في السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، بهدف تحقيق مصلحة المواطن البسيط وتحسين مستوى الحياة.

وقال طارق عامر: "إننا نتطلع للمزيد من الحكومة في تطوير وتوسيع عمل الصناعة المصرية حتي يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية، ومما لا شك فيه أن أحد العناصر الهامة للاستقرار النقدي هي تماسك صادراتنا، وتحويلات المصريين بالخارج، وايرادات القناة التي شهدت زيادة كبيرة، والاستثمار المباشر، وقدرة الاقتصاد علي التشغيل و النمو قوية".

اقرأ أيضا اجتماع هام للبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.. وتوقعات برفعها