الأربعاء، 18 مايو 2022 - 07:50 م

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الاقتصاد العالمي يتعرض حاليًا وبالأخص الدول الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق.

وأضاف طارق عامر، أنه بجانب ذلك هناك تداعيات اقتصادية سلبية كبيرة ناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين مما أدى إلي تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

وتابع محافظ البنك المركزي: "لم تكن مصر مستثناة من هذه التداعيات، حيث تعرضت السوق المصرية لخروج كبير من المستثمرين الدوليين، وارتفاع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن التضخم، مما دفع بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية.

وأشار طارق عامر، إلي أنه من بين هذه الإجراءات استخدام جزء من الاحتياطي النقدي لدعم الأسواق، وإصدار شهادات بفائدة 18%، واخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا، مؤكدا أنه تم احترام جميع المستثمرين، ومنحهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.
اقرأ أيضا اجتماع هام للبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.. وتوقعات برفعها