الخميس، 19 مايو 2022 - 02:45 م

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

يأتي ذلك في ظل توقع عدد من الخبراء المصرفيين وشركات البحوث والاستثمار، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة تتراوح بين 1% و2% كحد أقصى.

"بوابة أخبار اليوم" تستعرض في هذا التقرير ماذا يحدث في حالة رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع اليوم؟ وهل تُطرح البنوك العاملة في السوق المحلية شهادة بفائدة 20%؟.

من جانبه أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر لن يصدر شهادات جديدة بسعر فائدة مرتفع عن سعر شهادة طلعت حرب والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18% عائد سنوي ثابت يتم صرفه شهريا.

اقرأ أيضًا :هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع اليوم؟

وتوقع الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن لا يتم طرح شهادة ادخار في البنوك العاملة بالسوق المحلية بسعر فائدة أعلى من 18% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن الشهادة المطروحة في بنكي الأهلي المصري ومصر وتبلغ نسبة الفائدة عليها 18% مدتها عام واحد فقط وهى مدة قصيرة، كما أن سعر الفائدة مغري وجذاب للمدخرين، ولكنها تكلف الدولة فرق العائد بين العائد الساري وبين ال 18% وبالتالي فليس من المتوقع حاليا إصدار شهادة بفائدة 20% في ضوء الوضع الحالي.

وبدأت فروع بنكي الأهلي المصري، ومصر، في طرح الشهادة مرتفعة الفائدة 18%أمام الجمهور بدءًا من يوم 21 مارس الماضي، عقب قرار البنك المركزي المصري، الخاص برفع أسعار الفائدة 1%.

وتبلغ نسبة الفائدة على الشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).