السبت، 21 مايو 2022 - 11:29 ص

طبيعة الحياة الأسرية فى الوقت الحاضر والظروف الاقتصادية التى نعيشها اليوم تجعل كل أسرة تفكر جيدا فى كيفية تكييف حياتها، وتنظيم الإنفاق بقدر المستطاع، ولا يتأتى ذلك إلا بالإدارة السليمة لموارد الأسرة والتى تساعدها على حسن استغلالها لتحقيق متطلباتها.

الدكتورة وجيدة محمد حماد، أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات، رئيس قسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، ترى أن التخطيط لإدارة الموارد الأسرية ومنها الدخل المالى يعد أحد العوامل الحيوية التى تساعد على التغلب بوعى وكفاءة وإيجابية للمواقف والمشكلات فى جميع نواحى الحياة، وإذا أستطعنا أن نطور أو نغير من سلوكيات المرأة يمكن تغيير سلوكيات الأسرة ومنها المجتمع، لما للمرأة من تأثير كبير على الأسرة ككل ويمكن أن نعمل على تغيير الثقافة الاستهلاكية الرشيدة من خلال الدور الاقتصادى لربة الأسرة العاملة حيث يعتبر من الأدوار الهامة التى تكسبها الخبرة فى الممارسات المالية والتى تساعد على وضوح وتأكيد قيمة المورد المالى والذى يمكنها من استكماله بكفاءة عالية فى مواجهة تكاليف المعيشة الضرورية ومن ثم يمكنها من اتخاذ قرارات سليمة فيما يختص بالصرف على بنود الإنفاق المختلفة الخاصة بميزانية الأسرة وعلى قدر ثقافتها وخبرتها فى جميع شئون الحياة الأسرية، يتحقق التوازن بين موارد الأسرة واحتياجاتها، ومن ثم الارتقاء بالمستوى المعيشى لأسرتها.

أضافت، إن ترشيد الاستهلاك من الرّكائز الاجتماعيّة المهمّة التى تُبنى عليها المُجتمعات السّليمة؛ حيثُ أكّد عليها الله تعالى بقوله: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا)، مشيرة إلى أن الإدارة القوامة تكون حاضرة عندما تحقق الأسرة نتائجها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتخطيط المالى الجيد وإدارة اقتصاد الأسرة بشكل علمى سليم، والسلوك الإدارى القائم على التخطيط العلمى يجب أن يكون منهجا لحياة الأسرة من خلال الموازنة بين دخلها ونفقاتها فى مدة زمنية محددة وأيضا التخطيط الاستهلاكى للسلع والخدمات المختلفة بما يتماشى مع إمكانياتها المادية واحتياجات أفرادها وتقليل الفاقد فى جميع جوانب حياتها بما يحقق للأسرة التوازن الاجتماعى والاقتصادى، فالاقتصاد وترشيد الاستهلاك هما كفتا ميزان الاستقرار والذى يبدأ من داخل الأسرة ودور ربة البيت ووعيها بترتيب أولويات نفقاتها ليس فقط فى حدود الإمكانات المتاحة بل وتحقيق أعلى استفادة ممكنة.

تابعت، اليوم ما أحوجنا إلى ترشيد الإنفاق والاستهلاك للحد من فوضى الإهدار والإسراف غير المبرر توفيرا للنفقات وتقليل الشكوى من قلة الدخل، ونحن الآن فى ظل ندرة الموارد - وخاصة الاقتصادية - فى حاجة ماسة للكفاءة الإدارية فى استخدام الموارد الأسرية وتوجيهها إلى إشباع حاجات أفراد الأسرة وبناء المجتمع، مع الحرص على عمل ميزانية لتوزيع الموارد المحدودة على الحاجات المتعددة والمتنافسة والمتغيرة مع عمل حساب المستقبل بتخصيص نسبة معينة من هذا الدخل للادخار، مع الحرص على استثماره والموازنة بين إيرادات الأسرة ومصروفاتها، للحصول على أقصى منفعة ممكنة بأقل التضحيات مع حساب الأهداف طويلة المدى.

وقدمت وجيدة إلى كل ربة أسرة هذه الإرشادات الهامة والتى يجب مراعاتها حتى تمر هذه الأزمة الطارئة دون تأثر أو تأثير على الكيان الأسرى بأكمله.

<تجهيز قائمة بالمتطلبات الأساسية فهذا سوف يساعد على تقليل حجم المشتريات وشراء متطلبات المنزل.

< طهى كمية طعام مناسبة لأفراد الأسرة وذلك لتجنب إلقاء بواقى طعام.

< اختيار الأطعمة والسلع التى تتناسب مع دخل الأسرة ومحاولة الموازنة ما بين الدخل وطلبات الشهر.

< عدم الوقوع تحت تأثير الإعلانات، خاصة أنها تلعب دورًا سلبيًا فى بعض الأحيان بهدف التأثير على الناس فى شراء ما لا يحتاجون إليه.

< معرفة بدائل السلع الأساسية، والتى يمكن استخدامها عندما ترتفع أسعار السلع أو تختفى من السوق.

< تعلم الطرق المناسبة لتجميد الأطعمة المختلفة، خاصة فى المواسم الخاصة بها؛ لأن أسعارها تكون مناسبة، بالإضافة إلى طرق التعبئة والتغليف، وذلك لحفظ الأطعمة بشكل جيد وحمايتها من التلف.

< عدم الإفراط فى زيادة الطلب، خاصة فى مجال الخضار والفواكه لأنها سريعة الفساد، ويفضل تناول الخضراوات والفاكهة طازجة للاستفادة من القيمة الغذائية.

<عدم الإفراط فى تحضير أكبر قدر من الغذاء حتى لا يتم إهداره ووضع كمية مناسبة أمام كل فرد عند تناول الطعام.. عمل إحلال وإبدال للأطعمة التى يرتفع ثمنها فتختار الأطعمة عالية القيمة الغذائية ورخيصة الثمن.

من جانبها، قالت الدكتورة نعمات القويسنى، أستاذ الاقتصاد المنزلي، إن هناك عدة نصائح إذا فعلت قد تساعدها فى مواجهة الارتفاع الحالى فى أسعار العديد من السلع ومواجهة غلاء المعيشة ولعل أبرزها:-

<التعامل مع البنوك الحكومية وعدم التعامل مع شركات الصرافة الخاصة لضمان العوائد البنكية المؤكدة.

<التنوع فى وضع المدخرات فى سلة من العملات والشهادات فى البنوك الحكومية والذهب والعقارات جاهزة التشطيب لتجنب ارتفاع سعر الخامات فهى الضمان المؤكد أيام التضخم.
< مراجعة بنود الإنفاق أولا بأول لتحديد ما يمكن الاستغناء عنه أو تخفيض استهلاكه بقدر الإمكان.

< شراء كميات من الطعام وفق الاحتياجات وعدم تخزين السلع الغذائية والتعرف على الأسواق الشعبية التى تبيع السلع الغذائية بأقل من المحلات مع ضرورة شرائها فى موسمها حتى يتم انخفاض سعرها.

<اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن التاجر الذى يبيع السلعة بسعر مبالغ فيه و معرفة عروض محلات البقالة.
< اللجوء إلى تعلم الحياكة لمواجهة زيادة أسعار الملابس الجاهرة.