السبت، 21 مايو 2022 - 06:40 م

حان الوقت  يا حكومة ، فقد طفح الكيل ، وأصبح الأمر جد جلل وخطير ، وأصبحت ظاهرة النصب على المواطنين  وسلبهم ثرواتهم وشقي  عمرهم  من قبل معدومي الضمير والانسانية ظاهرة تحتاج التصدي لها بكل حزم  وشدة.
حان الوقت لكي ينال المجرم عقابة،  حتى لا تتحول الظاهرة إلى نار تحرق الوطن ، فقد احترقت المنازل بأسوان وكادت الأمور تتصاعد لحرب أهلية وهو الوضع القابل للتكرار في كل محافظات مصر .
الظاهرة أصبحت خطيرة مثل  خطر النار في الهشيم ، وأصبح النصب لة بريق يجذب منعدمي الضمير أمام ضعف  العقاب القانوني المنصوص عليه فى القانون ، واصبح البعض يخاطر بعدة سنوات هروب من العدالة مقابل العيش في رغد باقي عمره بأموال الضحايا على تراب الوطن أو الهروب خارج البلاد بأموال الضحايا وبأي ثمن  .
فقد لا يحتمل بعض الضحايا  الصدمة ويلاقي ربة من الحسرة وتشرد الأسرة ، ويضيع املها وحلمها في الحياة ،كما فعل مستريح أسوان وغيرة الكثير مع ضحاياه الذين يتركون ضحاياهم جثث هامدة .
فهل بعد هذا الكم الذي طالعتنا به الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والتلفزيونية من وقائع النصب على المواطنين تظل الحكومة مكتوفة الأيدي وهل يظل البرلمان غائب عن الإدراك لخطورة الظاهرة ويسارع بتعديل القانون .
ولذلك اقترح عدة أمور هامة في هذا الشأن
اولا  - تغليظ وتعديل نص القانون في  قضايا النصب وايضا  التوصيف القانوني لها بنقلها إلى قضايا الجنايات بدلا من جدول الجنح 
ثانيا - أن يتضمن القانون رد الأموال إلى الضحايا
ثالثا - الزام أسرة النصاب برد الأموال للضحايا بصفتهم أكثر المستفيدين من تلك الجرائم 
رابعا - فرض حراسة قضائية على أموال وممتلكات النصاب وتدار من قبل الدولة لصالح الضحايا وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية
خامسا - أن تكون قضايا النصب قضايا تعامل معاملة القضايا العسكرية وتنظر داخل المحاكم العسكرية