الأحد، 22 مايو 2022 - 02:00 م

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ربما كانت افضل لو تم مراجعة القانون وتم تعديلة بشكل أكبر وأشمل واوسع. 

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنظور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. 

وأضاف سالم: إننا وبصراحة شديدة و منذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام ٢٠٠٢ شهدنا تضخماً لثروات لبعض الأشخاص حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفراد كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط أصبحوا من أصحاب المليارات و مئات الملايين.

اقرأ أيضا: جدل برلماني حول جريمة غسل الأموال.. ونائب يسأل عن مصيرها حال البراءة

 و هذا القانون لا يطالهم و لا يسألهم من أين لكم هذا؟ 

رغم أن المسألة بسيطة ويمكن مراجعة هذة الثروات مع الاقرارات الضريبية المقدمة من هولاء الأفراد والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم للتحقق من مشروعية وقانونية هذة الثروات. 

 موضحا انه  لا ينتبه أحد إلى عمليات تبييض هذه الأموال التي تتم  بل و يتم إستخدام تلك الأموال الغير معروفة المصدر في  تمويل الإرهاب احيانا أوإفساد حياتنا الإقتصادية و الإجتماعية و أحياناً للأسف نجمل الصورة و نطلق عليه إسم الإقتصاد الموازي. 

 وأشار سالم أن الموضوع  ليس بقضية تهرب ضريبي و حسب و لكنها عمليات متتالية و متكاملة الأركان لغسيل الأموال الفاسدة في أنشطة إقتصادية متراكبة تكتسب للأسف الصفة القانونية في النهاية. 

واضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة اننا إذا أردنا معرفة السبب الرئيسي لإحجام الإستثمارات الأجنبية عن مصر فهذا هو مكمن الداء، لأن المستثمر الأجنبي يعلم أن القانون فضفاض في محاصرة منافسيه من أصحاب الأنشطة الفاسدة. 

وطالب سالم الحكومة بضرورة قراءة تقرير المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب FATF الصادر في مايو الماضي عن مصر في ٢٥٧ صفحة ومراعاة ما جاء بة في التعديلات لهذا القانون ،فلابد في الجمهورية الجديدة أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية،

وذكر أن مصر حققت تقدم في مركزها بين الدول الأخري نتيجة تحقيقها نجاح في تطويق ومكافحة تمويل الإرهاب وسنتقدم اكثر إذا نجحنا في تطويق ومكافحة غسيل الأموال .