الأحد، 22 مايو 2022 - 04:20 م

الغربية: محمد عوف

تشهد محاكم الأسرة ومكاتب فض المنازعات الأسرية في محافظة الغربية حالات كثيرة تعد بالآلاف ما بين طلاق وخلع وما يتبعها من مطالب وحقوق ونفقة وغيرها، ومع هذا الكم الهائل من حالات الطلاق تختلف الأسباب، وبحسب الإحصائيات التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن حدوث حالات الطلاق تتم طبقًا لفئات السن حيث سجلت أعلى فئة عمرية من 30 إلى 35 عاما وسجلت أقل فئة عمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة على مدار الخمس سنوات الماضية.

وفي رصد لبعض الحالات التي تقدمت بطلبات للتسوية في محكمة الأسرة بقطور نرصد حالة لسيدة تدعى اف.س.جب، حيث أنها تقدمت بطلب للانفصال عن زوجها الذي تزوج عليها بل وأحضر زوجته الثانية وأولادها للإقامة معهم في مسكن الزوجية وهو أمر رفضته الزوجة.

وحالة أخرى لسيدة تدعى اإ.م.إب، حيث أنها تزوجت منذ 6 سنوات واكتشفت أن زوجها غير متحمل المسئولية ويعتمد عليها في تدبير شؤون المنزل وتم عقد عدة جلسات عرفية لكن دون جدوى فضلاً عن تعدد علاقاته النسائية.

وحالة أخرى لسيدة تدعى اد.م.م.أب، والتي تركت منزل الزوجية منذ شهر بسبب خلاف على مصروف البيت ولديها 3 أولاد ويسعى الزوج للصلح ولا تمانع الزوجة لكن بضمانات.

واقعة جديدة تم رصدها من واقع كشوف طلبات التسوية بمحكمة الأسرة بقطور؛ لسيدة تدعى ام.ع. أب، تعاني من أسلوب زوجها السيئ فهو دائم الاعتداء عليها باللفظ والقول وسريع الغضب فضلاً عن تقصيره في مصروف المنزل، بينما يرد الزوج على تلك الاتهامات بأنها دائمة السهر على النت حتى أوقات متأخرة من الليل فضلاً عن إهمالها في شؤون المنزل وبقدر استطاعته يسعى لتوفير مصروف البيت لكنها تتمرد ولا ترضى بما يستطيع توفيره.

ويكشف الشناوي السعيد أبو جاموس، الخبير الاجتماعي بمحكمة الأسرة بقطو؛، عن ارتفاع حالات الطلاق بين الأزواج في الآونة الأخيرة بنسبة كبيرة تخطت نسبة الزواج موضحًا أنه في العام الماضي كانت نسبة الزواج أقل من نسبة الطلاق وفقًا لما تم تسجيله رسميًا من خلال دفاتر المأذونين الشرعيين ووصل عدد المطلقات في مصر نحو 5 ملايين مطلقة وهو رقم مفزع للغاية ونتج عن ذلك تشرد نحو 9 ملايين طفل بسبب التفكك الأسرى، وهناك نحو 20 قضية تعرض أمامي يوميًا لنظرها و90% من حالات الطلاق هي لمتزوجين حديثًا مشيرًا أن المشكلة الأساسية هي أننا لا نبحث عن الوقاية حتى تستمر العلاقة الزوجية بشكل مستقر .

ويضيف أبو جاموس؛ أن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق  تعود إلى عدة أسباب منها ضعف الوازع الديني حيث أن الكثير من المشكلات الأسرية المعروضة تعود إلى انعدام الأخلاق والدين، وأن المرأة في الماضي كانت تتربى على تحمل مشاق الحياة الزوجية ولابد من وقوفها بجانب زوجها في عسره قبل يسره وكانت معينة له على الحياة وتجاهد من أجل المحافظة على أسرتها أما في الوقت الحاضر نجد أن الزوجة لا تتحمل أي عبء بالرغم من وجود الرفاهية التي لم تكن موجودة في الماضي، كما إن تدخل الأهل والأصدقاء في مشاكل الزوجين يؤدي إلى زيادة حدة الخلاف ويصعب حل المشكلة لأن كل طرف سيحرص على كرامته ويصر أنه غير مخطئ ليحافظ علي صورته أمام الأهل والأصدقاء ولكن إذا تم احتواء المشكلة بين الزوجين وحرص الطرفان على حلها بينهما سيؤدي ذلك إلى الصلح ويزيد بينهما المودة والحب والرحمة.

ويرى أبو جاموس؛ أن اعتقاد الزوجة وأهلها أن محكمة الأسرة ستسهل لها الحصول على حقوقها من أهم أسباب زيادة معدل الطلاق في حين أن الطرفين سيخسران من الناحية المعنوية، أما صغر سن الزوجين فإنه من أهم أسباب زيادة معدلات الطلاق لأن في الغالب لا يقدران على تحمل مسؤولية الزواج وأعبائه ويرى أنه لابد من تشريع قانوني يمنع التحايل على ذلك بالزواج العرفي، كما إن عدم التكافؤ بين الزوجين يزيد من معدلات الطلاق، ويندرج تحت عدم التكافؤ في المستوى العلمي والثقافي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والتكافؤ في العمر لأن فارق العمر الكبير بين الزوجين يخلق لهم العديد من المشكلات لأن هناك متطلبات وواجبات قد لا يدركها الزوجان في حينها.

واستكمل: كما إن العناد بين الزوجين يؤدي إلى زيادة الخلافات والمشكلات بين الزوجين فإذا أصر كل طرف علي رأيه ولم يضع في اعتباره حقوق واحتياجات الطرف الآخر أدى ذلك إلى تفاقم الخلافات بين الزوجين وأن بداية العناد وإهانة كرامة الآخر تعني وجود ملف لهما في محكمة الأسرة.

وكشف أبو جاموس عن أن مكتب تسوية منازعات الأسرة بقطور تلقى أكثر من 3 آلاف طلب تسوية خلال الفترة الأخيرة مما يعني أن عدد المشاكل الأسرية في زيادة خاصة أن مركز قطور مركز ريفي وفي الغالب تحل هذه المشكلات الأسرية من خلال المجالس العرفية، وفي الآونة الأخيرة طالبت العديد من الجهات بالبحث عن حلول لهذه المشكلة التي تنذر بخطر كبير على المجتمع لذا ينبغي تضافر كل الجهود لمواجهتها ويأمل الكثيرون في أن ينجح قانون الأحوال الشخصية الجديد في تحقيق العدالة بين الطرفين والحفاظ على حقوق وواجبات كل طرف.

وتشير جيهان السيسي الخبيرة النفسية، بمحكمة الأسرة بطنطا، إلى أنه لابد من تضافر الجهود لحل أزمة الطلاق، لكونها متعلقة بالاستقرار الأسري قائلة أن هناك عدة أسباب لانتشار هذه الظاهرة منها الابتعاد عن الدين الذي ينظم العلاقة بين الزوجين وتدخل الأهل وعدم الاستقلالية في السكن موضحًا أن تدخلهم في الماضي كان عاملاً إيجابيًا لكنه تحول حاليًا لعامل سلبي نظرًا لعدم وجود من يقوم بدور كبير العائلة ليحتوي الطرفين فضلاً عن عدم تحديد الأولويات والاهتمامات بين الزوجين منذ فترة الخطوبة والتقصير في الواجبات وتغلب الروتين على الحياة مما يؤدى لحالة من الملل، مشيرة أن الزواج المبني على أسس وثوابت هو أكثر استقرارًا من الزواج المبني على العواطف وقصص الحب والرومانسية .

ويرى محمد الشاملي الأخصائي القانوني بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بقطور، أن من أهم الأسباب القانونية لارتفاع معدلات الطلاق عدم الإنفاق فعندما لا يقوم الزوج بمسؤوليته في الإنفاق على أسرته يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل بين الزوجين كما إن سوء معاشرة الزوج لزوجته وتعديه عليها بالضرب والسب ومنعها من زيارة أهلها ومنع أهلها من زيارتها من أهم الأسباب.