الثلاثاء، 24 مايو 2022 - 07:01 م

كلنا سمعنا ونسمع فى بعض الأحيان، عن المغالاة الشديدة والخارجة عن نطاق المنطق العقلانى الممكن احتماله أو قبوله، فى اسعار وتكاليف العلاج فى بعض المستشفيات ودور العلاج التابعة للقطاع الخاص، المتواجدة بالقاهرة أو غيرها من المحافظات.

وكلنا أو البعض منا على الأقل سمع ويسمع عن القيمة العالية والأرقام المرتفعة، للفواتير التى تطلبها بعض هذه المستشفيات ممن تضطرهم الظروف الصحية الطارئة للجوء إليها طلبا للعلاج وأملا فى الشفاء.

ولكن.. أن يقترن ذلك بالتعنت دون وجه حق، أو الجور على حق المواطن ومخالفة القانون والاعتداء على حق الدولة، فهذا ما لا نتصور قبوله أو السماح به، من جانب وزارة الصحة والإدارة أو الهيئة المسئولة عن العلاج الخاص.

كما لا نعتقد ولا نتصور قبوله أيضا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والجهاز المسئول عن حماية المستهلك على وجه الخصوص، وذلك نظرا لما تمثله هذه الحالة من مخالفة صريحة لكل القوانين والقواعد الصادرة عن هذه الجهات لتنظيم تعامل هذه المستشفيات مع المواطنين.

والحالة التى نحن بصددها تخص أحد المستشفيات الخاصة فى حى السفارات بمدينة نصر،...، وتقول الوقائع إن أحد المواطنين وهو طبيب، دخل الى المستشفى مصابا بكورونا «كوفيد 19» مساء يوم الخميس «27 يناير الماضى»، وخضع للعلاج بالمستشفى حتى يوم الاثنين «7 مارس الماضى» أى طوال 40 يوما، وتم نقله الى مستشفى آخر مساء 7 مارس حيث فارق الحياة بعدها بساعات.

وقام أهل الطبيب المتوفى بدفع مبلغ «550000» خمسمائة وخمسين ألف جنيه للمستشفى قيمة فواتير العلاج لوالدهم، هذا غير ما تحملوه من مبالغ أخرى لشراء بعض الأدوية الخارجية.

ورغم ضخامة المبلغ وبالرغم من قيام أهل الطبيب المتوفى بسداده كاملا، إلا أن إدارة المستشفى رفضت طلبهم بالحصول على فاتورة ضريبية تثبت قيامهم بالدفع، رغم حاجتهم لهذه الفاتورة، وبالرغم من ان الرفض مخالفة صريحة للقانون، كما أنه يخالف كل القواعد التى تنظم التعامل مع المواطنين بالاضافة لكونه مخالفة فجة وتحديا صريحا لقانون حماية المستهلك.

والسؤال الآن..

هل هذا معقول يا وزارة الصحة، وهل هذا مقبول من مصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك؟!
ملحوظة.. اسم المستشفى وكافة المعلومات والتفاصيل موجودة لدينا لمن يطلبها.