الخميس، 26 مايو 2022 - 02:48 م

أكدت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تعمل على توسيع دائرة الخدمات المقدمة لهم في مجالات مختلفة منها التوعية والتمكين وتقديم الخبرة في مختلف الأمور التي يحتاجها الشخص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قدرتها على تأسيس قواعد بيانات المستحقين والمستفيدين. 

جاء ذلك، في إطار فتح آفاق التعاون والتدريب بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل في قضاياهم، واتساقا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022عاما للمجتمع المدني، قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمنوط به تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا ونشر الوعي بها، بتوقيع بروتوكولا للتعاون مع إحدى المؤسسات العاملة في مجال تطوير ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة مستخدمي الكراسي المتحركة.

وتتيح بنود البروتوكول التعاون فيما بين الطرفين وتوحيد الجهود للحصول على أفضل النتائج لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في دعم وتحقيق الدمج الفعال لهم في المجتمع.

وثمنت المشرف العام على المجلس دور المؤسسة  في تقديمها لعدد من الحلول المبتكرة والواقعية من خلال المشروعات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تضمن دمجهم بشكل فعال في المجتمع وتتيح الفرص المتكافئة لمشاركتهم، ومن هنا كانت فكرة التعاون مع المؤسسة وتوقيع بروتوكول مشترك معها من شأنه أن يشكل إستراتيجية عمل بين الطرفين تعود بالقيمة على قضايا الأشخاص ذو الإعاقة وتلبي احتياجاتهم.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن الحاجة أصبحت ماسة الآن لفهم الأدوار الحقيقية للمجتمع المدني خاصة الذي يخدم فئات نوعية، لذا وجب توحيد الجهود للاستفادة من الخدمات المقدمة ووصولها لمستحقيها دون تعارض أو تكرار لنفس الخدمة ولنفس الشخص.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن توقيع مثل هذا البرتوكول يدخل ضمن أهداف وعمل المجلس في فكرة إنقاذ القانون، لأن هذه البروتوكولات تتيح توفير فرص التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وكذا تدريب المؤسسات القائمة على توجيه الخدمة لهم وتوفير البيانات المطلوبة عن كافة أنواع الإعاقات، بالإضافة إلى التعاون مع الوزارات وتدريب العاملين بها على سلوكيات وآداب التعامل مع ذوي الإعاقة وكيفية تقديم الخدمات لهم، وكلها خطط لن تتم إلا بالشراكة بين المجلس والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة المعنية بالأمر.

اقرأ أيضا

تعرف على ما حدده القانون لتعريف الأشخاص ذو الإعاقة