د. منى طه عامر
د. منى طه عامر


«رفعت الجلسة» فتحت النقاش| ماذا نريد من قانون الأحوال الشخصية الجديد ؟ (2)

جودت عيد

الخميس، 26 مايو 2022 - 07:48 م

■ أولاً: أن يقرر القاضى نفقة شهرية مؤقتة من الجلسة الأولى أو من تاريخ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها، ويتم ذلك ايضا فى حالة لم تطلب الزوجة، بحيث ألا تقل عن 500 جنيه مصرى كحد ادنى للطفل الواحد بشكل مبدئى ومؤقت.

■ ثانياً: يتولى بنك ناصر السداد مباشرة إلى الزوجة أو المطلقة وتكون هذه المبالغ عبارة عن دين إدارى فى ذمة الزوج وتتولى الدولة تحصيله منه وبكل الطرق الممكنة ويحق لها حبسه وتحصيل الدين مع الغرامة حالة التأخير، ووقتها سوف يسعى الزوج للسداد حتى لا تترتب على عاتقه غرامات تأخيرية، او يصدر حكم بحبسه.

إقرأ أيضاً | زوجة أبو الليف: المجهود الزائد وراء أزمته الصحية

■ ثالثاً: الرؤية.. أن تكون رؤية الصغير فى مكان هادئ ومريح لنفسية الطفل وليس فى مركز شباب أو نادٍِ ويترك مساحة للأب لاصطحاب الطفل إلى منزله للتعرف على جميع أفراد عائلة والده مثل الأجداد والعمات والأعمام وأبنائهم وتتواصل علاقته مع عائلة والده، وفى حالة لم يلتزم الأب بعودة الطفل إلى والدته يصدر قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة قراره العاجل بحبس الأب، وقتها سوف يلتزم الجميع.

■ رابعاً: بالنسبة لترتيب أحقية الحضانة تكون أولاً للأم ثم أم الأم ثم الأب ثم أم الأب وبعد ذلك يأتى التسلسل المعتاد.

■ خامساً: فى حالة الزواج الثانى أقترح ان يتم الاكتفاء فقط بعقوبة الغرامة فى حدود من عشرين إلى خمسين ألف جنيه لأن الزوج الذى يتزوج ثانية لم يأت بفعل مجرم شرعاً حتى يعاقب بالحبس، كما أن منعه او تقييده، سوف يؤدى إلى انتشار الزواج العرفى والزواج فى السر وبالتالى سندخل فى كوارث اجتماعية بشعة ونجد أنفسنا أمام أطفال ومواليد بدون آباء أو نجد آباء ينكرون نسبهم.

■ سادساً: فى حالة الطلاق بقرار منفرد من الزوج ولسبب لا يرجع إلى الزوجة، يجب ان يتم تعويض الزوجة عن هذا الطلاق بما يعينها على حياة كريمة (وهى ما تسمى فى الشريعة بنفقة المتعة) وكلما تقدمت الزوجة فى العمر يزيد مبلغ التعويض خاصة بعد سنوات طويلة من الزواج وذلك لضمان توفير حياة كريمة لها لما تبقى من عمرها.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة