الجمعة، 27 مايو 2022 - 05:54 م

أكد د.عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية أن الجامعة لم تقم بعزل د.محمود سامى جمال الدين الأستاذ بكلية الحقوق بالجامعة كما يزعم من وظيفته دون تحقيق أو قرار لمجلس التاديب كما ينص القانون وذلك بعد أن وصم الجامعة بالطغيان بالبلطجة والابتزاز وبإجباره على غير الحقيقة بدفع 700 دولار تبرعا للجامعة حتى يتم الموافقة على تجديد إعارته.

هذه الواقعة كشفت عن الواقع السيئ الذى قد يستغله البعض فى مجال الإعارة للخارج لسنوات طويلة جدا دون أن يفيد جامعته فى أى شيئ ثم يتهمها بعد ذلك بالبلطجة والابتزال.

وأكد رئيس الجامعة، أن العزل من الوظيفة لايكون إلا بقرار من مجلس التأديب وهو لم يتم إحالته إليه بل هو يعتبر مستقيلا من الجامعة طبقا لنص المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات والتى تقضى بأن «يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، ذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر مدته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل».

ومفاد هذا النص أن عضو هيئة التدريس يعد مستقيلا بقوة القانون طالما أنه لم يعد إلى جهة عمله بالجامعة فى خلال الستة أشهر المشار إليها فى النص.

وهو الأمر الذى ينطبق على د.محمود سامى جمال الدين الذى لم يعد عضواً بهيئة التدريس بكلية الحقوق - جامعه الإسكندرية، إذ انقطعت صلته بالجامعة نهائيا وأصبح خارج هيئة التدريس بها.

وبالتالى فالتحقيق مع سيادته غير جائز قانونا لانعدام صفته كعضو هيئة تدريس بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية، و ذلك إعمالاً للمواد ١٠٥ و ١١٧ من قانون تنظيم الجامعات.

وأكد د.محمد الفقى عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن د.محمود سامى اتهم الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعى بالطغيان والبلطجة وهو كأستاذ قانون يعلم أن هذا قذف فى حق جامعة الإسكندرية.

وإساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعى يعاقب عليه القانون، فالبلطجة جريمة فى قانون العقوبات، وطبقا للقانون يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة فى القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه.

كما ان هذا الاتهام بالبلطجة يمس كذلك جميع العاملين بالجامعة لأنهم يعملون فى خدمة جامعة تم وصمها من قبله بالبلطجة، ومن ثم فان الأستاذ يكون قاذفا فى حق الجامعة والعاملين بها فى ذات الوقت وسوف نتعامل معه بالقانون.

وأضاف عميد حقوق الإسكندرية أن د محمود سامى جمال الدين كان قد تخرج فى كلية الشرطة عام ١٩٦٦ وتم تعيينه ضابطا بمديرية أمن القاهرة فى ذات العام. ثم تم تعيينه فى وظيفة مدرس مساعد بحقوق القاهرة - فرع الخرطوم عام ١٩٧٥ وإنتقل كمدرس مساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية عام ١٩٨٠ ثم تم تعيينه فى وظيفة مدرس بذات القسم بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية ١٩٨١، بعدها أعير للعمل بكلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من ١٩٨٤ وحتى عام ١٩٨9.

ثم أعير للعمل باكاديمية شرطة دبى بالامارات العربية المتحدة فى الفترة من عام ١٩٩٤ وحتى عام ١٩٩٥.كما أعير للعمل بجامعة الكويت فى الفترة من عام ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠٠٠.

وبعد ذلك تم انتدابه عميدا لكلية السياحة والفنادق جامعة الاسكندرية فى الفترة من عام ٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠٠٥ ولم يكمل بها عاما جامعيا حتى تم إعارته للعمل عميداً لكلية الحقوق بسلطنة عمان فى الفترة من عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠ ثم أعير.للعمل مرة أخرى نائبا لرئيس جامعة العلوم الحديثة بدبى للشئون الاكاديمية فى الفترة من عام ٢٠١٥ وحتى عام ٢٠١٦ ثم أعير للعمل عميداً بكلية القانون بجامعة العلوم الحديثة بدبى فى الفترة من عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠١٧ ثم أعير للعمل بجامعة أبو ظبى بالامارات العربية فى الفترة من عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢٠.

ثم ‎تقدم د.محمود سامى جمال الدين بطلب لتجديد إعارته إلى جامعة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة اعتبارا من ٢٠٢٠/٢/١ وحتى ٢٠٢١/١/٣١.

وبالطبع لم يصدر عن إدارة الجامعة قرار بالموافقة على إعارتة ومن ثم كان يتوجب عليه أن يبادر إلى استلام عمله منذ انتهاء الإعارة الخاصة بالسنة السابقة، مراعيا فى ذلك المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١١٧ من قانون تنظيم الجامعات، خصوصا.

وهو أستاذ القانون الإدارى بالكلية وملم إلماما كافيا بأحكام القانون ذات الصلة بموضوع إعارته وكان يتعين عليه العودة إلى كليته لاستلام عمله فيها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الانقطاع ( ٢٠٢٠/٢/١ ) بغض النظر عن وجود عذر يبرر التأخير من عدمه لكنه لم يفعل، وبذلك أصبح مستقيلا من الجامعة بنص القانون، ولم تقم الجامعة بعزله كما يدعى. 

اقرأ ايضا

 إحالة القائم بعمل عميد معهد الهندسة بطنطا للنيابة العامة ومجلس التأديب